عمون - أحمد الحياري - تصر الحكومة فرض سيطرتها على سوق المحروقات في الأردن، رغم السماح للشركات التسويقية بالمنافسة عبر استيراد المشتقات النفطية الجاهزة لصالحها، بعد ان كانت مصفاة البترول تحتكر الاستيراد.

الحكومة تحاول الضغط على شركات توزيع المحروقات لشراء المشتقات النفطية المكررة من مصفاة البترول الاردنية، والتي ستبدأ باستقبال النفط العراقي باسعار تفضيلية قريبا، بدلا من استيرادها جاهزة.

محاولات الحكومة بالضغط على الشركات التسويقية، جاءت هذه المرة خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مع الشركات أمس الاثنين، طالبا منهم شراء البنزين والديزل والكاز من مصفاة البترول بدلا من استيراده.

المعشر شرح اسباب طلبه للشركات خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء، وربما للحكومة مبررات تأخذ بعين الاعتبار، انها تريد تسويق النفط العراقي الذي سيصل للمصفاة، الا ان تجاوب الشركات مع الطلب لم يكن كما اشتهته الحكومة.

إحدى الشركات التسويقية رفضت الطلب الحكومي رفضا قاطعا، معتبرة أن شراء محروقات المصفاة يضر بمصالحها، فيما تركت بقية الشركات باب التفاوض مع الحكومة مفتوحا، ولم تقدم اجابتها.

ويذكر أن الأردن ينتظر بدء تطبيق اتفاقية النفط العراقي، والتي تضمن وصول 10 آلاف برميل يوميا من نفط العراق الى الاردن بأسعار تفضيلية.

وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق الى موقع مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء وبما لا يزيد عن 10 الاف برميل يوميا.

ويقدر الاستهلاك الأردني من النفط أكثر من 100 ألف برميل يوميا، وتشكل الكمية المتفق عليها مع العراق 10 آلاف برميل يوميا 7% من الاستهلاك الاردني.