من المفهوم تماما أن تتنافس البنوك على اجتذاب ودائع حسابات التوفير عن طريق الجوائز ، ذلك أن الخدمات التي يحصل عليها المودع من البنوك متسـاوية ، فالمقياس هو نفس الدنانير وتفضيل بنك على آخر يعتمد على حجم الجوائز التي يعد بها البنك علما بأن الجوائز أقل كلفة على البنك من دفع فائدة عادية على الإدخارات.

فيما عدا ذلك فإن المنافسة عن طريق الجوائز السخية قد تكون دليل إفلاس على الصعيد المهني ، فنحن لا نجد طبيبا يعلن عن السحب على سيارة للمرضى الذين يراجعونه ، وإذا فعل فكأنه يعترف بأنه لا يستطيع المنافسة بجودة الخدمة التي يقدمها ، وأنه لذلك يبحث عن عملاء لا تهمهم الخدمة بل احتمال ربح الجائزة لأن الخدمة ليست جاذبة ، فهو بائع يانصيب قبل أن يكون مقدم خدمات صحية.

من حسن الحظ أن أكثر المؤسسات المهنية لا تهبط إلى مستوى اجتذاب العملاء بالجوائز. ينطبق ذلك على الجامعات والمدارس والمستشفيات ، وعلى المهندسين والمحامين وكل المهنيين الذين يحترمون أنفسهم ، فهؤلاء يعلنون عن جودة منتجاتهم وليس عن يانصيب الجوائز ، لإيهام كل واحد أنه سيربح مع أن احتمال الربح قد لا يزيد عن و احد من مائة ألف إذا استبعدنا الغش.

في وقت ما كانت صحفنا اليومية تعد بجوائز سخية يجري السحب عليها بين الذين أجابوا على سؤال سخيف وقصوا كوبونا يوميا واحتفظوا به لإعادة الكوبونات إلى الجريدة في نهاية الشهر للدخول في السحب ، وكان بعض المهووسين بالجوائز يشترون نسخة أو أكثر من الجريدة من أجل الكوبون ثم يلقونها في سلة المهملات ، فهم يشترون الكوبونات وليس مضامين الجريدة.

الجريدة تبيع نفسها بأخبارها وكتابها وإعلاناتها وإخراجها وتوجهاتها الوطنية ، وليس بكوبوناتها. والاعتماد على الجوائز في التوزيع يعني ضمنيا الاعتراف بالفشل ، وأن مضامين الجريدة لا تستحق ثمنها حتى ولو كان مخفضا.

لقد ثبت بالتجربة أن تحسن التوزيع بسبب الجوائز مؤقت ينتهي بانتهاء موسم الجوائز، حيث يهبط الإقبال على الصحيفة لأنها باعترافها غير مقنعة للقارئ على أساس محتوياتها.

بعض صحف الخليج تعلن عن جوائز سخية لاجتذاب الطامعين وليس لاجتذاب القراء ، والمأمول أن تتجنب كل الصحف الأردنية هذا الأسلوب في المستقبل وتعتمد على الإبداع المهني في كسب القراء.

الراي.