*لا علاقة للمبادرة بدور العشائر الوطني واساسها انفتاح الدولة على الناس

تهدف مبادرة شراكة الحكومة الشفافة إلى تشجيع الحكومات في دول العالم على اتخاذ خطوات تجعلها أكثر شفافية ومسائلة من قبل المواطنين، وأن تعمل على إشراك المجتمع المدني في كافة عملية صنع القرار، حيث لا تمت أهداف وإجراءات وغايات المبادرة وخططها إلى أي من المواضيع التي تم إلصاقها بها، وخاصة في ربط موضوع العشائر ودورها الوطني.

المبادرة تشرح نفسها بنفسها، فموضوع "إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة" تقوم على أساس قيام الدولة بالانفتاح على الناس ووضعها إجراءات وتشريعات تجعلها أكثر شفافية وأكثر مسائلة من المواطنين وبما يعزز جهود الحكومة في إستعادة ثقة المواطن.

ومن يقرأ خطاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي كاملاً يدرك أن لا ارتباط من أي نوع ما بين موضوع المبادرة وموضوع العشائر ومكانتها، والمبادرة بهدفها الأسمى تشجع المواطنة الفاعلة.
وتضمنت خطط المبادرة على مدار السنين الماضية أكثر من خمسين التزاماً جميعها تسعى إلى تعزيز قيم وممارسات الشفافية في العمل العام، وخاصة فيما يتعلق بحق الوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية.
إن الأساس الذي تقوم عليه المبادرة هو الشفافية، وكانت دعوة الأردن للمشاركة في المبادرة لكون الأردن يملك قانوناً نافذاً لحق الحصول على المعلومات في ذلك الوقت، وأن عملية ضمان هذه الشفافية في العمل العام هو إشراك المجتمع المدني في صنع القرار، وهي الجهود التي دأبت عليها الحكومة في إعداد خطط المبادروة والتزاماتها.
لقد شارك ممثل عن أكبر تحالف للمجتمع المدني في عملية إطلافق الخطة (تحللف همم) وقد أشاد بالدور الاستثنائي الذي قامت به الحكومة في إشراك المجتمع المدني، وتطوير قنوات التواصل معهم، وتطور مستوى الالتزامات اللتي وضعتها الحكومة على نفسها لتكون أقرب إلى الناس وأقرب إلى احتياجتهم.
إن الهدف الأسمى للمبادرة ومشاركة المجتمع المدني وشفافية الحكومة هو في حصول المواطن بالنهاية على خدمات ذات نوعية عالية، وذلك من خلال إطلاعه ومشاركته الحكومة في عملية صنع القرار. المبادرة تعتبر مقاربة مبسطة للعمل مع المجتمع المدني، وفي موضوع محدد، وهي بذرة ونموذج نحاول نشره في العمل العام في مواضيع أخرى.
إننا نرى توافقاً بين مبادرة شراكة الحكومات الشفافة وآلياتها مع أهداف مشروع النهضة من حيث تعزيز مفاهيم الشفافية والتشاركية والمساءلة، ومن المؤمل أن يعمل برنامج عمل الحكومة كرافعة لتنفيذ التزامات الخطة الرابعة سعياً لتعزيز نهج المساءلة على الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نوعية حياتهم كهدف أسمى.
نأسف بأن الموضوع قد تعدى اجتزاء مداخلة الوزيرة إلى درجة قد تصل إلى محاولة لقلب الحقيقة والحط من الجهود التي بذلت بالتعاون مع المجتمع المدني منذ انطلاقها، وخاصة في الخطة الرابعة.

*المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي