تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب والمتضمن التوصية بإحالة تجاوزات وردت في تقرير ديوان المحاسبة للنيابة العامة، وتوصيات أخرى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح، وإدراك لواقع قانوني مفاده أنه ليس بالضرورة إحالة كل قضايا الفساد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ وعلى الأخص التجاوزات التي تتضمن اعترافات، أو وثائق، أو ضبوطات ثابتة؛ لأن الأصل في مباشرة التحقيق يعود للنيابة العامة صاحبة الأختصاص الأصيل.

عندما وجدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كاستجابة غير ناضجة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كان في ذهن المشرع الدولي أن تنهض هيئات مكافحة الفساد في التحقيق الأولي في جرائم الاعتداء على المال العام وما في حكمه والثقة العامة؛ بإعتبار جريمة الفساد جريمة منظمة تحتاج إلى تحقيق نوعي محترف يتجاوز الأساليب التقليدية في جمع الأدلة والبيانات، وهو ما يتطلب تأهيل نوعي للمحققين في جمع الأدلة وتجنيد المصادر، وقواعد الاستخبار القائمة على أسس مهنية بحتة.

كي نكون واقعيين يجب الاعتراف بقصور الالتزام المعقول بالقواعد، والمبادئ، والالتزامات الواردة في بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهناك هروب – للأسف - من الاعتراف بهذا الواقع وتراجع لا يليق بأخلاقيات الدولة الأردنية في نبذ الفساد، ومقاومته بكل الوسائل، وعدم السماح لرموز الدولة العميقة من فرض حالة الاستعماء، وتقزيم الضمير الوطني لمستويات تثير سخط الرأي العام، وتوسع الهوة ما بين المواطن، والمؤسسات الدستورية والتي يفترض أنها رمز لهيبة الدولة وسيادة القانون.

في عام (2016) فشل مجلس النواب في اقرار نموذجاً وطنياً حقيقياً لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ولم يدرك المجلس ـ آنذاك ـ مخاطر سلق التشريعات على مرتكزات الأمن الوطني، والثقة العامة، ولم يتم الاستماع لأهل الراي، والخبرة من داخل الوطن، وخارجه. وحتى مشروع تعديل القانون المركون في أدراج اللجنة القانونية لا يشكل خطوة نوعية يتوجب معه رد مشروع القانون المعدل، ودراسة موجبات التعديل وفق أسس وطنية، ومعايير النزاهة، وسيادة القانون؛ بعيداً عن مصالح الحكومة، والنخب السياسية والاقتصادية في هذا الشأن.

لا نريد أن نصل لمرحلة نعاف فيها الرغبة في تقديم الحلول، والأقتراحات، ولا يسرنا تراجع موقع الاردن في سلم المجتمع الدولي في تطبيق قواعد الشفافية والنزاهة وسيادة القانون. والحقيقة المرّة التي يتوجب على الحكومة والبرلمان إدراكها هي أن التشريعات المتعلقة بتعزيز قواعد المشروعية، وحماية المال العام لا يجوز أن تخضع للرغبات السياسية، وحسابات المصالح؛ فالوطن الذي بني على أخلاقيات وفاء الأردنيين لا يمكن أن يحتمل خيانة أحد ....!!