عمون - تعيش الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل ضجة كبيرة بسبب التسريبات التي تحدثت عن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن تبيع ألمانيا غواصات إلى مصر، بعكس توجهات المؤسسة الأمنية والعسكرية في تل أبيب.

ونقلت مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت موران أزولاي، أن عضوي الكنيست عوفر شيلح من حزب "أزرق- أبيض، وعومر بار-ليف من حزب العمل، أرسلا كتابا لرئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر من حزب الليكود في أعقاب هذه الأخبار التي خالف بها نتنياهو السياسة الأمنية الإسرائيلية المتبعة في مسألة اقتناء الغواصات للدول المجاورة، بما يعرض أمن الدولة للخطر".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللجنة طلبت عقد اجتماع طارئ مع لجنة الشؤون الاستخبارية والمهام السرية، للتعرف على آلية اتخاذ القرارات الحساسة في مثل هذه الموضوعات الخطيرة، وأداء نتنياهو في هذه المسألة، والتحقق من ثبوت أن رغبة نتنياهو بإنجاز أعمال شخصية له على حساب الأمن الإسرائيلي".

وأوضحت أن "الأمر يتطلب فتح تحقيق سريع من قبل الجهات الشرطية والقضائية، والاستماع لشهادة سريعة وفورية من قبل رئيس الدائرة السياسية والأمنية بوزارة الحرب الجنرال عاموس غلعاد في هذه القضية المتفجرة، خاصة بعد ثبوت أن نتنياهو وافق شخصيا لألمانيا على تزويد مصر بهذه الغواصات، بما يتناقض مع المحددات المتبعة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجاه هذه القضية الحساسة".

وأكدت أن "نتنياهو لم يستشر الجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة، وبينهم وزير الحرب السابق، حين أعطى الموافقة للدوائر الألمانية من خلال المستشارة أنغيلا ميركل، مما تسبب بإحراج شديد لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين الذي حمل رسالة من وزير الحرب السابق للألمان برفض تمرير الصفقة إلى مصر".

من جهته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير آخر، ترجمته "عربي21" سلسلة من ردود الفعل على هذه القضية الخطيرة.

فقد أكد الجنرال بيني غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض"، رئيس هيئة الأركان السابق، أنه "طالب بإجراء تحقيق في أخطر قضية فساد في تاريخ الدولة، لأن نتنياهو ربح من الصفقة 16 مليون شيكل، (الدولار يساوي 3.6 شيكلات)، مما يعني أنه أخضع أمن إسرائيل لموازين الربح والخسارة المالية الشخصية، وهي تنضم إلى ثلاثة ملفات فساد أخرى يجري التحقيق معه بشأنها، مما يتطلب إجراء تحقيق عاجل للتثبت من هذا الكلام".

أما الجنرال عاموس غلعاد، الذي ورد اسمه في الصفقة، فقد "عبر أمام الألمان عن عدم رضاه عن هذه الصفقة لاعتبارات تخص الأمن الإسرائيلي، لكن الألمان أبلغوه أن نتنياهو وافق شخصيا على إبرامها مع مصر".

في حين جاء الرد من حزب الليكود، "بالتهجم على مثيري هذه الاتهامات ضد نتنياهو، والزعم بأنه لم يكن ذا صلة بقضية الغواصات، ولم يتكسب شيكلا واحدا من هذه الصفقة".