القانون يعاقب كل من أجرى مراسيم زواج بصورة مخالفة للقانون

تصنيفات الفئات العمرية متفاوته بين جهات حكومية مختلفة! وتتسبب بالإرباك

تتساءل "تضامن" عن السند القانوني لتسجيل واقعات زواج 10 فتيات تقل أعمارهن عن 15 عاماً

تضامن : تسجيل 6 مواليد أردنيين و 10 واقعات زواج لفتيات أقل من 15 عاماً في دائرة الأحوال المدنية والجوازات خلال عام 2017..

عمون - أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات على أن الدائرة قد قامت بتسجيل 6 مواليد أردنيين (5 ذكور وأنثى) لأمهات تقل أعمارهن عن 15 عاماً، فيما سجلت 10 واقعات زواج لإناث أعمارهن أقل من 15 عاماً، و 7718 واقعة زواج للفئة العمرية 15-19 عاماً (1402 ذكراً و 6316 أنثى)، وبلغ العدد الإجمالي لواقعات الزواج المسجلة خلال عام 2017 بحدود 52620 منها 2% تمت خارج الأردن (1127 واقعة زواج).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تسجيل واقعات الزواج تشمل عقود الزواج الصادرة عن كل من المحاكم الكنسية والمحاكم الشرعية، حيث تنص المادة 23 من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم 9 لعام 2001 على أنه :" أ – على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق أن تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وأن تقدم خلال ثلاثين يوماً نسخة مما تنظمه الى أمين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة إختصاصه. ب – على أمين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتأشير عليها برقم الواقعة."

كما وتنص الفقرة ب من المادة 25 من ذات القانون على أنه :" تحرر الشهادات الخاصة بالزواج أو الطلاق بعد قيد الواقعة على الأنموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين أو المطلقين."

تصنيفات الفئات العمرية متفاوته بين جهات حكومية مختلفة!

كما تجد "تضامن" بأن هنالك تفاوتأ واضحاً في تصنيف الفئات العمرية لدى عدد من الجهات ذات العلاقة مما يربك التحليل والإستنتاج والتقييم والمتابعة، حيث إعتمد هذا التقرير على الفئة العمرية 15-19 عاماً، بينما يعتمد التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة على الفئة العمرية 15-18 عاماً، فيما تعتمد دائرة الإحصاءات العامة الفئة العمرية 15-17 عاماً!!

77700 حالة زواج سجلت عام 2017 في المحاكم الشرعية

وتضيف "تضامن" بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهن ما بين 15-18 عاماً وبنسبة 13.4%.

فالأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 29 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق (رضائي وقضائي) من بينها 15 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام)، و 2.7 حالة طلاق لقاصرات بغض النظر عن سنة الزواج.

علماً بأنه لا تتوفر أية بيانات أو أرقام حول عقود الزواج التي تمت من خلال المحاكم الكنسية في الأردن خلال عام 2017.

القانون يعاقب كل من أجرى مراسيم زواج بصورة مخالفة للقانون

وتتساءل "تضامن" عن السند القانوني الذي إستندت اليه دائرة الأحوال المدنية والجوازات في تسجيل واقعات زواج 10 فتيات تقل أعمارهن عن 15 عاماً، في الوقت الذي يمنع فيه الزواج لمن هن أقل من 15 عاماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010، ويعاقب كل من يجري مراسيم هكذا زواج!.

هذا وتنص المادة 279 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته على أنه :"يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذه."

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام (2010) على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."

ماذا نعني بتزويج الأطفال؟

هو الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما دون سن الثامنة عشر ، وتستخدم عدة مصطلحات للتعبير عن زواج الأطفال منها تزويج الأطفال أو زواج القصر حيث يكون أحد أو كلا الزوجين مسلوب الإرادة والحرية في إختيار الطرف الأخر و/أو الموافقة على الزواج إبتداءاً ، والزواج المبكر حيث يكون أحد أو كلا الزوجين قد تزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشر بإرادته و/ أو إرادتها أو بإرادتهما معاً ، والزواج القسري حيث يكون أحد أو كلا الزوجين مرغماً على الزواج ومحروماً من حرية الإختيار و/أو حرية الموافقة على الزواج حتى لو بلغ سن الثامنة عشر .

وعادة ما يشار لزواج الأطفال بإعتباره زواجاً مبكراً أو زواجاً قسرياً، فالطفل والطفلة لا يكون لديهما القدرة والمعرفة اللازمتين بالنظر الى عمرهما لإتخاذ قرار حر ومعرفة كافية للشركاء أو حتى لتحديد توقيت الزواج. وتعاني الطفلات أكثر من الأطفال من فهم ضعيف ومعرفة قليلة للخيارات والفرص الأخرى المتاحة على أساس أن الزواج هو مصيرهن / مصيرهم المحتوم فيقبلن / يقبلوا عليه برضاء وطيب خاطر.