عمون- اطلقت الحكومة اليوم الخطة الوطنية الرابعة ٢٠١٨-٢٠٢٠ لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، وذلك بحضور مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية ذات العلاقة.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار مندوبة رئيس الوزراء في كلمتها التي القتها في حفل الافتتاح ان الخطة تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، حيث يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للحكومات الشفافة الذي تحتفل به كافة الدول الأعضاء في المبادرة.

وأكدت قعوار ان الخطة تضمنت مجموعة من الالتزامات المتقدمة في مجالات تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، وتعزيز الحوار الوطني للوصول إلى حزمة الإصلاح السياسي، وتوحيد وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث تم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، وجرى التوافق حولها رسمياً لإكساب الخطة زخماً تحتاجه أثناء عملية التنفيذ.

وقالت ان دعوة المملكة للمشاركة في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة عند إطلاقها عام 2011 شكل اعترافاً دولياً بصدقية مسيرة الإصلاح في الأردن، وبالإنجازات الوطنية المتحققة في مجالات تعزيز الشفافية والحاكمية، وتوفر البيئة التشريعية الملائمة والمتوافقة مع مبادئ المبادرة، حيث كانت المملكة الدولة العربية الأولى التي حققت معايير الانضمام، وكانت مشاركتنا فرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل.

وقدمت الوزيرة قعوار شكر الحكومة الاردنية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي الشريك الرئيس في تنفيذ مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، ودعم جهود الوزارة في إنشاء وحدة الحكومة الشفافة، ورفدها بالموارد والخبرات اللازمة لعملها، ما شكل علامة فارقة في آلية إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية المنبثقة عن المبادرة بين الدول الأعضاء.
وأعلنت قعوار عن توجه الوزارة نحو مأسسة عمل هذه الوحدة ضمن هيكلها التنظيمي، وذلك لمنحها مزيداً من الصلاحيات والقدرات في العمل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت أن إنشاء وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد ساهم في تعميق ومأسسة النهج التشاوري التشاركي في إعداد خطة العمل الرابعة مقارنةً بالخطط الثلاث السابقة، حيث قامت الوحدة بالربط بين كافة اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية ودول مانحة في إطار من التنسيق والتعاون، وهو دليل على جدية التوجه الحكومي نحو مزيد من الشفافية والتشاركية في إدارة الشأن العام.
كما اشارت الى أن الخطة الوطنية الرابعة تميزت بفريقها الوطني الذي قام بإعدادها، والذي ضم ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وخاصة تلك التي تمثل الشباب والمرأة، والقطاع الخاص، وتم في إطار إعدادها تنظيم مجموعة كبيرة من الاجتماعات التشاورية الموسعة لتبادل الآراء حول محاور الالتزامات التي ستتضمنها، حيث تم تطبيق النموذج الأكثر تقدماً للمشاورات فيما يخص الخطة، والذي لم يقتصر على التشاور على محتوى الخطة وأولوياتها فحسب، وإنما على منهجية إعدادها وصياغتها كذلك، وذلك سعياً لتطبيق الممارسات الفضلى. كما تم توسيع قاعدة المشاورات لتشتمل بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، على المؤسسات الإعلامية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجامعات والأكاديميين وعامة المواطنين.
وفيما يتعلق بعملية تنفيذ الالتزامات، فستعمد الحكومة إلى تطبيق ذات النهج التشاركي في تنفيذها، حيث قامت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تضم الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة، والتي ستقوم بتصميم خطط عمل فرعية لتنفيذ مختلف الالتزامات التي تضمنتها الخطة، حيث تتطلب هذه المرحلة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الفرعية.
وقدم السيد مروان الرفاعي مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاوروبية عرضاً مرئيا حول عملية الاعداد والية التنفيذ للخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 .
وقال ان الوزارة عملت في الخطة الرابعة على تعزيز هذا التعاون ومنهجته، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لكل التزام من التزامات الخطة، حيث تقوم هذه اللجان بوضع خطط عمل تنفيذية لكل التزام والتي تتضمن برامج زمنية محددة وأدوار متفق عليها بين اعضاء الفرق، وبأشراف مباشر من وحدة الحكومة الشفافة في الوزارة، حيث تتقاسم الحكومة والمجتمع المدني الاعباء في هذه اللجان بروح من التشاركية والمسؤولية.
واكد ان الالتزامات التي تم التوافق عليها في الخطة الرابعة الاكثر واقعية وتعبيراً عن اولويات الحكومة والمجتمع المدني المشتركة، كما جعلتها الاكثر قرباً الى مبادئ وقيم مبادرة الحكومات الشفافة، ولذلك يستحق ان يطلق عليها اسم الخطة الوطنية.
واشار المحامي معاذ المومني ممثل هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن الخطة الوطنية الرابعة قد افردت التزاما خاصا بهذا الاطار للوصول الى رؤية مشتركة بين الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني والتي ستسهم بتحول ديمقراطي وشراكة حقيقة ليس فقط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فقد بل ستنعكس ايضا بشكل ايجابي و مباشر على مشاركة المواطنين بكافة شرائحهم.

وقال ان الهيئة والتي تضم في عضويتها ثماني عشر مؤسسة ذات اهتمامات متنوعة كانت ولا زالت تدعم مسار و توجهات الدولة ضمن الاهداف الوطنية الاردنية لتعزيز قيم المساءلة و الشفافية و محاربة الفساد ودمج المواطنين في عملية صنع القرار، اضافة الى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
واشار الى التقدم المحرز والنوعي في سياق المشاورات للخروج بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة مقارنة بالخطط الثلاث الاولى ضمن اطار هذه المبادرة ، حيث كان لمؤسسات المجتمع المدني الاردني دور فاعل في تحديد التزامات الخطة الوطنية الرابعة.

ومن جانبها هنأت مريام علام من منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OECD الأردن على انجاز الخطة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، وأضافت ان ذلك يعكس التزام الأردن بمبادئ الحكومة الشفافة وممارساتها الفضلى، وتقدم الأردن والتزامهم في عملية الإصلاح الحكومي.
كما نوهت الى ان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية فخوره بشراكتها مع الحكومة الأردنية من خلال دعم انشاء وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودعمها لبناء التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم الحوار والشراكة فيما بينها، وقالت ان المنظمة على استعداد لدعم جهود الحوار والمشاركة الشعبية علة مختلف مكونات المجتمع الأردني.