عقدت غرفة تجارة عمان مؤتمرا صحفيا يوم أمس كشفت فيه النقاب عن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الغرفة لبيان الأسباب التي أدت إلى غرق محال تجارية في وسط البلد في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي إثر تعرض البلاد لمنخفض جوي آنذاك.

التصريحات التي أدلى بها كل من خليل الحاج توفيق رئيس الغرفة، والدكتور رضوان أبو وشاح، والتوصيات التي خرجت بها لجنة الغرفة، أثارت في تلافيف ذهني عواصف من التساؤلات، أشاركك بها عزيزي القارئ لعل وعسى تساعدك في الإقتراب أكثر فأكثر من "الحقيقة" التي تضاربت حولها نتائج تقرير أمانة عمان الكبرى مع نتائج تقرير لجنة الغرفة، ومن ثم تقرر بنفسك من المسؤول عن فيضان وسط البلد.

أولى تلكم التساؤلات: لماذا إختلفت مخرجات تقرير لجنة الغرفة عن مخرجات تقرير لجنة الأمانة بالرغم من تشابه مدخلات كلا التقريرين كما قال بذلك الخبير أبو وشاح؟

إذا ثبت صحة تقرير لجنة الغرفة، فإن هذا يعني عدم صحة تقرير لجنة الأمانة، وعليه إما أن لجنة الأمانة أخطأت في قراءة المعطيات بناء على المدخلات التي حددتها وبالتالي جانب تحليلها الصواب مما أدى إلى مخرجات تباينت مع مخرجات تقرير لجنة الغرفة، أو أنها تلاعبت بمخرجات تقريرها. وإذا كانت الأولى مصيبة، فالثانية مصيبة أعظم تكون، والعكس بالعكس صحيح فيما لو ثبت صحة تقرير لجنة الأمانة، لكن هل كان الدكتور أبو وشاح على استعداد لأن يخاطر بشهاداته الأكاديمية وسمعته العلمية وخبرته العريقة لو كان لديه أدنى شك في صحة تقرير لجنة الغرفة؟

وإذا صح إدعاء رئيس الغرفة بأن الأمانة لم تزود لجنة الغرفة بمخططات العبارات والمصارف، فإنني أتساءل: لماذا لم تتعاون الأمانة؟ وإذا لم يكن هناك من تشريعات وقوانين تلزم الأمانة بالتعاون في مثل هذه الحالات، ألم يأتي الوقت المناسب بعد لسن مثل هذه القوانين ووضع مثل هذه التشريعات؟ وإذا كان هناك من تشريعات تلزم الأمانة بالتعاون، فمن سيقاضي الأمانة على تقصيرها في التعاون لتكون عبرة لمن لا يعتبر في المستقبل؟

تقرير لجنة الغرفة أفاد بأن إغلاقات جزئية في العبارة وفي المصارف تسبب في زيادة الجريان السطحي للمياه في الشوارع بشدة مما أدى إلى غرق المحال التجارية في وسط البلد، وأن سبب الإغلاق يعود إلى تقصير الأمانة في إجراء الصيانة الدورية للعبارة والمصارف، بينما يقول تقرير لجنة الأمانة أن شدة الهطول المطري فاقت الطاقة الإستيعابية لعبارة شارع قريش فتسبب ذلك بزيادة الجريان السطحي للمياه في الشوارع بشدة مما أدى إلى غرق وسط البلد، فمن يا ترى يقول الحقيقة؟

يشار إلى أن خبير الهيدرولوجيا الفني أبا وشاح يتفق مع لجنة الشركة المحايدة -وهذه لجنة ثالثة، شكلتها الحكومة- بأن شدة الموجة المطرية في المنخفض الجوي الذي إختتم به شباط شهره ليست منحرفة بعيدا عن منحنيات شدة الموجة المطرية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، لا بل أكد أنها تتكرر من سنتين إلى خمس سنوات مرة واحدة على الأقل.

هذا من جهة، من جهة أخرى، لقد أوصى تقرير لجنة الغرفة بضرورة إجراء صيانة دورية ضمن برنامج زمني محدد وشامل للعبارات والمصارف والمناهل وغيرها من المنشآت المائية كإجراء وقائي للحد من شدة الفيضانات مستقبلا، فهل كانت اللجنة ستوصي بذلك لو أنها لم تجد في إهمال الصيانة الدورية سببا رئيسيا في إغلاق جزئي للعبارة؟

وإذا صح تقرير لجنة الغرفة بأن عبارة سقف السيل الصندوقية ذات العرض (7)م بعمق يتدرج من (3.5)م إلى (4)م قادرة على تصريف الفيضان الذي بلغ أقصى تصريف حقيقي له حوالي (200) متر مكعب في الثانية وأقصى إرتفاع للمياه حوالي (2.2)م باتخاذ معامل جريان سطحي بمقدار (88)، فإننني أتساءل في ظل هذه الأرقام: كيف إعتبرت لجنة الأمانة أن شدة الموجة المطرية إستثنائية فاتخذتها شماعة تعلق عليها فشل العبارة في تصريف مياه الفيضان؟

وما دام أن تقرير لجنة الغرفة يوصي بضرورة وقف الإعتداء على حرم الأودية والمجاري الطبيعية للسيول لأن ذلك يساهم في التأثير على سعتها، ويزيد من مخاطر شدة الفيضانات، فهذا يعني أن هناك اعتداءا جرى وربما مازال يجري، ومن سمح بهذا الإعتداء؟ أليست الأمانة؟

لعل وعسى تقودك إجابات التساؤلات أعلاه عزيزي القارئ إلى أقرب مكان لك من حقيقة من يتحمل مسؤولية فيضان وسط البلد مع الأخذ بعين الإعتبار أن لجنة الغرفة حملت المواطن بشكل غير مباشر جزءا من المسؤولية عن ذلك، إذ أنها أشارت إلى أن للمواطن دورا في إغلاق مجاري السيول والعبارات من خلال الاعتداء على مجاري السيول، وربط مياه المزاريب المائية على شبكات الصرف الصحي، وإغلاق المناهل بطريقة ما أو أخرى.

على هامش المقال:
نقرأ في كتاب "محطة عمان في الأربعينات من القرن العشرين كما عشتها وعرفتها" لمؤلفه الدكتور موفق عادل"خزنة كاتبي"، ص120-122:

ويبدأ (السيل) بالعودة أثناء فصل الشتاء وبعد هطول كمية من الأمطار ويشكل نهرا كبيرا يصعب إجتيازه... وقد يحتد السيل بشكل مخيف من جراء السيول التي ترفده كما ذكرنا فينقطع سكان حي الضباط عن بقية المحطة ولا يستطيعون الوصول إلى الشارع العام...حاولت دائرة الأشغال العامة عمل جسر يصل الشارع بحي الضباط قرب الملعب، ولكنهم لجهلهم آنذاك وضعوا شبكات من الحديد ضمنها كتل من الحجارة الكبيرة تصل بين حافتي السيل، ولكنهم لم يجعلوا لذاك الجسر عيونا تخرج منها مياه السيل المتدفقة، ولهذا وعند أول احتداد للسيل شكل الجسر حاجزا كبيرا سارت المياه فوقه بشكل ضخم ثم مالت وحفرت مجرى لها في أراضي حي الضباط بقيت إلى سنوات طويلة شاهدة على الجهل التكنولوجي.