اكتشاف الحكومات لمحاذير نمو البطالة، لم يكن تاريخياً في الأردن أمراً يلقى الاهتمام الكافي، هناك حالة انكار للمخاطر والمؤثرات الاجتماعية التي تتركها نمو شريحة البطالة والمتعطلين عن العمل، وللآن لم يجرِ حساب أثر لتعطل المتعلمات على المجتمع من الناحية الاجتماعية.

هناك حالة مربكة في تعامل الدولة مع البطالة، وهناك أرقام خارج الرقم الرسمي، وهناك من يعمل في القطاع الخاص ومسجل في قوائم ديوان الخدمة المدنية، وقد أحسن ديوان الخدمة نيته الإعلان عن اسقاط أسماء العاملين في القطاع الخاص من سجلاته.

لكن الأمر لا يتعلق بقائمة الأسماء العاملة في القطاع الخاص أو العمل في الحكومة، فالتشجيع يجب أن يكون للشباب كي يقيموا مشاريع منتجة صغيرة ومتوسطة، فالاتكاء على وظيفة الحكومة لا يصنع حياة آمنة ومستقبلا.

ولنعترف أن المجتمع الأردني ليس مجتمعاً حرفياً، ولا يقبل على العمل الحرفي، وتركيز الناس على وظائف في المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية يعني ان الناس ما زالوا في خانة الريع، ويرفضون تولي صنع مصائرهم نحو الأفضل. وهذا لا يعني أن الحكومات انجزت ما عليها تجاه المتعطلين، بل إنها انسحبت عقودا، وبقيت تعد بالتوظيف وخلق فرص العمل، دون أن تحدث مشاريع تستوعب الشباب في مشاريع خاصة منتجة.

حالة التجاهل والنمط التعليمي المشوه أوجد لنا اليوم كتلة حرجة، تتململ وتشعر بالاحباط والخيبة، ولا تجد مستقبلاً أمامها، وفي المقابل تريد الحكومات ان تنهي هذا التحرك، تارة بالوعود وتارة بالفزعات، لكن ذلك لا يخلق حلاً وطنيا عاماً، ولا يقدم سياسات عامة قابلة للقياس.

تقول الحكومة أن أولويتها التشغيل، ويقول الشباب نريد وظائف آمنة، هو رد يشير إلى أن الشباب فاقد للأمل ويريد راتبا وحسب ويخشى من القطاع الخاص، وليس مهماً عنده المستقبل أو نوع الوظيفة. وهذا الحال للأسف لا يصنع حياة مريحة ولا يفيد الدولة في قوة الانتاج الكليّة.

البطالة في الأردن كانت دوماً التحدي العابر للحكومات، ويجب محاسبة الحكومات على وعودها ومشاريعها، والتي كثير منها يخلف المزيد من الفشل والاحباط للشباب.

النظرة إلى المتعطلين من فوق، نظرة متعالية أيضاً، وهناك من يريد تشويه المطالب الشبابية، التي تجد أنها محقه في مطالبها في ظل رؤية الشباب المتعطل لانتشار الواسطة والمحسوبية والفساد.

الدستور