أيا كانت التبريرات التي سيقت من الطرف الفلسطيني (اقرأ حماس) في شأن «الخطأ» الذي ارتكبته عناصر من الحركة, كانت تعمل على صيانة صواريخ مُوجّهة والإعلان بعد ذلك عن «اعتقالِهم» وموافَقة الناطق باسم جيش الاحتلال على هذه الرواية المُلتبسة والتي تستبطِن (بل هي كذلك) صفقة يجري إنضاجها على اكثر من مسار, أهمها بل في مقدمتها المسار المصري، حيث يقوم جهاز المخابرات المصرية على بلورة اتفاق او تفاهمات تدعم عملية التهدئة, التي شقّت طريقها في الأسابيع الماضية رغم تعثّرها وتباطؤ زخمها، فإن ما تبثّه حركة حماس من رسائل للخارج (الاسرائيلي خصوصاً) وأخرى للداخل الفلسطيني, والذي وصل ذروته في القمع غير المسبوق للحراك الشعبي السلمي الذي حمل اسم/شعار «بِدنا نعيش», يكشف ضمن أمور اخرى حجم المآزق التي تعيشها الحركة وانعدام هوامش مناوراتها التي باتت مكشوفة, وإخفاقها في «التوفيق» بين شعار المقاومة الذي تُزايد فيه على سلطة اوسلو في رام الله, وتستدرِك عبره ايضا ودائما بعض شعبيتها التي تآكلت, إثر انخراطها في مفاوضات «مُقايَضة» (ولو عبر وسيط ثالث او اكثر) مع العدو الصهيوني, تكون فيه مسيرات العودة الكبرى التي توشِك على إنهاء عام كامل على انطلاقها, وما استطاعت بالفعل إنجازه على صعيد المقاومة الشعبية, التي شاركت فيها جماهير غزة بإصرار وعناد وبطولة.

رغم محاولة حماس اكثر من مرة «لجم» هذا الحراك الفذّ وتوظيفه في لعبة المناكفة والمساومة.

الأولى (المناكَفة) مع سلطة اوسلو في رام الله, والثانية (المساومَة) مع العدو الصهيوني, عبر تفاهمات يأخذ معظمها طابع التسهيلات الاقتصادية واللوجستية, التي ترى فيها حماس وسيلة لمنع خروج الإحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدماتية, المترافِقة مع نِسَب عالية من الفقر والبطالة..

الخروج عن حدود السيطرة وبما يُهدّد قبضتها على القطاع، رغم صدور دعوات من قيادات حمساوية نافذة تدعوها لتسليم «السلطة» وعدم البقاء في دائرة الاستهداف الفصائلي والسياسي, لفشلها في توفير الحد الادنى من الإحتياجات الأساسية لمواطني غزة.

مائة غارة صهيونية مقابِل صاروخين أقرّ المستويان العسكري والسياسي في الكيان المحتل على انهما أُطلِقا خطأ, وبالتالي عاد الهدوء الى القطاع, فيما تواصلَت جهود البعثة الأمنية المصرية لبلورة تفاهمات قابلة للاستمرار. وبخاصة لجهة حلّ المشكلات الاقتصادية والظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع المحاصر والمُجوّع والمنهَك والمستنزَف على اكثر من صعيد، وتأتي عملية قمع شرطة وأمن حماس لاحتجاجات «بدنا نعيش» لتضع الحركة امام معضلة اكثر خطورة, بعد أن لم يعد ثمة فوارق «جوهرية» تُزايِد فيها على سلطة رام الله, التي قمعَت هي الاخرى احتجاجات اهالي الضفة الغربية, بأساليب أقلّ ما توصَف بانها تكاد لا تختلف كثيراً عما تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.

وهنا أصابَت منظمة العفو الدولية «أَمنِستي» كبد الحقيقة, عندما قالت في بيان شجبت فيه الحملة الشرسة التي أطلقتها شرطة حماس ضد متظاهري «بدنا نعيش» السِلمية, الذين طالَبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية مضيفة في بيان شُجاع ونبيل ».. الفلسطينيين الذين يتم قمع حقوقهم بشكل اعتيادي على أيدي الإحتلال الاسرائيلي، يجب ألاّ يتعرضها الى الوحشية والقمع من قبل إدارة حماس».

هل تدرك قيادة حماس التي لم يعد لديها ما تفاضِل به او تزايد عليه في حربها الفصائيلية والفئوية مع سلطة رام الله, انها أمام ساعة الحقيقة وان قمعها للحراك الشعبي «بدنا نعيش» ربما يكون «المسمار» الاخير في نعش سلطتها المُنفرِدة المتواصلة منذ احد عشر عاماً تقريباً؟ وبخاصة ان بيان حراك «بدنا نعيش» قال في وضوح: «اننا لم نخرُج مُستهدِفين أحداً بعينه.. فالشعب كُله – أضاف البيان – ناقِم, بسبب الممارسات الإقتصادية غير الإنسانية من حكومة غزة بقيادة حماس, والسلطة في الضفة الغربية بقيادة فتح».

وإذا ما أضفنا الى ذلك قرار حماس اللافت وغير المسبوق بـ"تأجيل» فعاليات «جُمعة المسيرات..خيارنا» التي كانت مقررة يوم اول من امس الجمعة, بعد «إقرار» العدو أن الصاروخين على تل ابيب أُطلقا خطأ, وتبريرات حماس بأن التأجيل انما هو «استعداد لمليونية الارض والعودة في الثلاثين من اذار الجاري».. فإننا نكون أمام سلوك سُلطوي حمساوي يثير الشكوك ويبعث على التساؤل, عمّا يُحضّر في الخفاء؟ وأي مضامين ستكون عليها التفاهمات مع العدو الصهيوني, التي يجري إنضاجها الآن؟

kharroub@jpf.com.jo

الرأي