عمون - قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن فئة الشباب هي أكثر فئة يجب أن تستفيد من مشروع اللامركزية، لأنه مشروع تنموي بالدرجة الأولى والتحديات والمشاكل التي تواجه مجتمعنا تنحصر بتحدي العمل والبطالة والقضايا الاقتصادية لدى الشباب، خصوصا أن نسبة الشباب الذين يبلغ عمرهم تحت سن الثلاثين تبلغ أكثر من 60%.

جاء ذلك في اطار خطة الحكومة لتعزيز نهج اللامركزية والتي اطلقت الوزارة حوارا وطنيا حولها، وتنفذها وزارة الشؤون السياسية بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن /صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في الزرقاء، وبالشراكة مع مركز الحياة- راصد ، حول اللامركزية ودور الشباب في مقر الهيئة في الزرقاء ، بحضور رئيس مجلس محافظة الزرقاء، الدكتور أحمد عليمات وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وعدد كبير من الشباب من الجامعات والمؤسسات الثقافية والشبابية المختلفة.

ولفت الخوالدة إلى أن توزيع عملية صنع القرار من المركز إلى الأطراف ليست بقضية سهلة، مشيرا إلى أن اللامركزية تم تطبيقها في الأردن منذ عام ونصف ، و ان الوزارة بعد الإنتخابات بدأت في عملية تدريب المجالس ودراسة عمل نقل الصلاحيات وتفويضها و إعداد مصفوفة و دراسة التشريعات التي يجب تعديلها .

واضاف الخوالدة أننا اليوم وبعد عام ونصف اصبح لدينا مجالس منتخبة ، قبل الانتخابات عملنا على تعريف مجتمعاتنا المحلية بمشروع اللامركزية ، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أقامت عدة ورشات عمل للشباب وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة في عملية انتخابات اللامركزية.

وأشار الخوالدة الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 2005 على اهمية تطبيق اللامركزية على ارض الواقع وتحقيق المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة في المحافظات، من خلال إعطاء المواطنين دورهم في تحديد احتياجاتهم و أولوياتهم و اتخاذ القرار .

وبدوره أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء على ضرورة إشراك الشباب باللامركزية ، نظرا لأهمية دورهم وتحقيقاً للرؤى الملكية في هذا المجال .

فيما شدد مدير هيئة شباب كلنا الاردن عبدالرحيم الزواهرة على ضرورة إجراء حوار وطني بين الشباب و اصحاب الشأن في هذا المجال ، وذلك تطبيقا للرؤى الملكية في كتب التكليف السامي وخطاب العرش التي يؤكد على إعطاء دور ومساحة للشباب ليكونوا بمواقع صنع القرار وليكن لهم دور في الحياة العامة وخصوصا في ظل تخفيض سن الترشح ل25 ، مشيرا إلى أهمية دور الشباب في التصدي للإشاعات الاقتصادية والسياسية التي تحاول أن تسيء لإنجازات البلد التي تضر بالاستقرار والأمن الوطني .