عمون- وجه القضاء الأميركي (الثلاثاء) اتهامات لـ40 شخصاً، من بينهم ممثلتان في هوليوود هما فيليسيتي هوفمان ولوري لافلين في فضيحة دفع رشاوى للحصول على مقاعد لأبنائهم في جامعات أميركية كبرى.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد شمل المخطط مساعدة الطلبة في الغش باختبارات القبول في الجامعات، وكذلك مساعدة الطلبة غير الرياضيين في الحصول على منح خاصة بالمتفوقين رياضياً.

ومن بين الجامعات التي تم استهدافها في عمليات الغش جامعة يل، وستانفورد، وجورج تاون، وهي جامعات كبيرة ومرموقة بالولايات المتحدة.

وأغلب المتورطين في الفضيحة من الأثرياء، وبعضهم رؤساء تنفيذيون لشركات كبرى.

وقال أندرو ليلنغ، مسؤول الادعاء الأميركي في مؤتمر صحافي حول هذه الفضيحة: «ما فعله هؤلاء الآباء هو دليل على ما يمكن أن يصنعه استغلال الثروة والنفوذ».

وأضاف: «لا يمكن أن يوجد نظام قبول للأثرياء وأضيف أنه لن يوجد نظام قضائي خاص بهم أيضاً».

ووفقاً لما جاء في صحيفة الاتهام، فقد قدمت الممثلة الأميركية فيليسيتي هوفمان، نجمة مسلسل «ربات بيوت يائسات»، ما سمته «مساهمة خيرية» بقيمة 15 ألف دولار للمشاركة في المخطط نيابة عن ابنتها الكبرى، وزُعم أنها رتبت للقيام بالمخطط للمرة الثانية، أثناء التقديم الجامعي لابنتها الصغرى، قبل أن تقرر عدم القيام بذلك.

وقد تم الحصول على تسجيل صوتي لهوفمان وهي تناقش المخطط مع شاهد يتعاون مع الشرطة.

وقالت الصحف إن هذا الشاهد المتعاون مع الشرطة قابل هوفمان وزوجها الممثل ويليام إيش ميسي في منزلهما في لوس أنجليس وشرح لهما عملية الاحتيال، وقال الشاهد إن الزوجين «وافقا على الخطة».

ومثلت هوفمان أمام المحكمة في لوس أنجليس بالأمس وتم إطلاق سراحها بكفالة قدرها 250 ألف دولار. وأمر القاضي الممثلة الأميركية بألا تسافر خارج الولايات المتحدة.

ومن بين المتهمين أيضاً الممثلة لوري لافلين، المعروفة بدورها في المسلسل الكوميدي «فول هاوس». إلا أن لافلين لم تحتجز بعد.

وقالت وثائق الاتهام أن لافلين وزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي «وافقا على دفع رشاوى تبلغ قيمتها 500 ألف دولار مقابل ضم ابنتيهما لفريق التجديف في جامعة ساذرن كاليفورنيا».

بالإضافة إلى ذلك، وجه الادعاء الفيدرالي في بوسطن لويليام ريك سينغر (58 عاماً)، مدير شركة إدج كوليدج وكارير نتوورك تهمة الضلوع في عملية الاحتيال.

وأقر سينغر بتورط شركته في عملية الغش في اختبارات القبول واستخدام الصلات مع المدربين في الجامعات الكبرى وتقديم الرشاوى لهم مقابل تزوير وثائق تبين التفوق الرياضي للطلبة.

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن مدربي ألعاب القوى في مختلف المؤسسات التعليمية شاركوا أيضاً في الفضيحة، حيث أوصوا بقبول الطلبات المبنية على الاحتيال وكانوا يحصلون على رشاوى مقابل ذلك.

وتشير الوثائق إلى أن كبير مدربي كرة قدم النساء في جامعة ييل حصل على رشوة بقيمة 400 ألف دولار لقبول طلبة لا يمارسون هذه الرياضة من الأساس. (الشرق الاوسط)