أًطلقت مبادرة «راقب» الشبابية في الجامعة الاردنية يوم أمس تقريرها الأول حول مراقبة أداء المجالس الطلابية في الجامعات الاردنية.

و»راقب» هي جهد شبابي وطني محترم، ذهب به الطلبة للإجابة عن سؤال النهوض بالوطن وخدمة الأردنيين في مسارهم الديمقراطي. وهي مبادرة تحاول إعادة ترميم الثقة في العملية الانتخابية، هذا إلى جانب استعادة ثقة الجماهير بمخرجات الصندوق كما قال مؤسس المبادرة وقائدها الطالب سمير مشهور.

قال مشهور: «إنّ الشباب لا يريدون من يأخذ بأيديهم»، بل هم على قدرة لاحداث التغيير. وهم يطمحون في استعادة الثقة بعملية للانتخاب، وبناء نموذج وطني ديمقراطي. وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة، والتأكيد على أنّ الموقع العام هو للانجاز وتكليف بهمة.

لم تتوان الجامعة الأردنية عن دعم المبادرة، ولم تخذل طلبتها ولم تتنكب لهم، ووعد رئيسها د. عبدالكريم القضاة بمزيد من الدعم، وقد عملت الجامعة وعمادة شؤون الطلبة فيها بشكل كبير على دعم الطلبة الذين اخرجوا تقريرهم.

بدأ التقرير بمراحل، تبدأ بمرحلة ما قبل الاقتراع، وهناك وجوه خلل كبيرة في هذه المرحلة. وجاء بعد ذلك مرحلة المترشحين، حيث بين التقرير أنّ طلاب السنتين الثانية والثالثة هم الأكثر ترشحاً، ونسبة الذكور أكثر من 60 بالمائة.

أما يوم الاقتراع، فاظهر التقرير جملة ملاحظات ومنها ضرورة إعادة تأهيل المشرفين على عملية الاقتراع.

أما من حيث التنظيم والانتماء للقوائم. فالغالبية منتسبون لقوائم، وكانت النسب متفاوتة من حيث ذلك حسب كل قائمة وكلية، وتبين أنّ 43 من رؤساء الاتحادات من قائمة النشامى التي قدمت جهداً كبيراً لكي تصل لتلك الاغلبية.
ثم تابع التقرير الأداء الطلابي وجمع التقرير بيانات عديدة عن النشاطات جرى تدقيقها، وتم لاحقاً فحصها ومطابقتها. ودرس التقرير الأنشطة حسب طبيعتها من حيث وطنية وترفيهية وأكاديمية.

هنا نجد أن التقرير يمثل اليوم إنجازاً رقابياً وطنياً. وفي التقرير ملاحظة على زيادة عدد الطلبة المنتمين للقوائم، وهو ما يبشر بمناخ سياسي للطلبة. وأظهر التقرير عدة تحديات منها عدم الأرشفة للنشاطات.

التقرير يَعدُ بالمتابعة لتقييم الأداء. وهو يجسد التشبيك بين المؤسسات الوطنية ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب والمركز الوطني لحقوق الإنسان والجامعة الاردنية.

«راقب» الذي أظهر قدرات طلابنا، ووعيهم وحبهم لبلدهم، هو مشروع طموح يعد بالكثير، ويُلزمنا جميعاً بدعم الشباب وتمكينهم، ورفدهم بالخبرات والتدريب، ويمكن لهذه المبادرة أن تؤسس لثقافة جديدة في الرقابة في الجامعات التي تشكل محور عملية التنمية السياسية والتحول الديمقراطي.

الدستور