عمون - شنت السلطات الإيرانية حملة لضبط رجال أعمال إيرانيين بتهم الفساد والاختلاس، ويرى خبراء في الشأن الإيراني، أن المتهمين هم أصلاً رجال أعمال عملوا مع النظام للالتفاف على العقوبات المفروضة ضد طهران.
ولفت الخبراء، حسب تقرير لصحيفة "إندبندنت عربية"، اليوم الأربعاء، إلى أن الاتهامات تخضع للعبة التجاذبات السياسية بين الإصلاحيين والمحافظين، أو بين رجال أحمدي نجاد، ورجال الحكومة الحالية برئاسة الرئيس حسن روحاني.
قضية شركة البرتوكيماويات
وفتحت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، أحد أخطر ملفات الفساد والاختلاس وتبييض الأموال، وهو المتعلق بـ"شركة البرتوكيماويات" الإيرانية، وبلغ حجم الفساد المنظور فيه من خلال هذا الملف 6.7 مليارات يورو، حسب مصادر رسمية، فيما تتحدث مصادر أخرى عن 38 مليار يورو.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين أن أرقام الاختلاسات في شركة البتروكيماويات تقدر بثلاثة أضعاف ديون بابك زنجاني، رجل الأعمال الإيراني المحكوم عليه في إيران بالإعدام بتهم فساد، وحينها وردت أسماء مسؤولين مقربين من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد متورطين في فضيحة سحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني على شكل قروض ومنح خلال 8 سنوات.
ووجهت السلطات الإيرانية تهمة الفساد لـ 14 شخصاً، بينهم مدريرون سابقون وحاليون ضمن الشركة المذكورة، ومن بين أشهر المتهمين مرجان شيخ إسلامي المديرة العامة لشركة "دينيز وهترا تجارت"، التي أوردت صحيفة "شرق" الإيرانية الإصلاحية أنها كانت المديرة العامة لوكالة أنباء "تراث"، وكذلك عملت مراسلة برلمانية لصحيفة "همبستكي".
وكانت إلى جانب عملها في الصحافة، دخلت في لوبيات تجارة الفساد بقيادة مسؤولين سابقين في فريق أحمدي نجاد، منهم حميد بقائي، أحد كبار مساعدي نجاد، حسب لوائح الاتهام.
وتذكر المصادر الإيرانية أن مرجان شيخ إسلامي تتمتع بقوة الشخصية والقدرة على الوصول إلى عدد كبير من الشخصيات، وترشحت لانتخابات البرلمان في 2009، وصادق على ترشيحها مجلس صيانة الدستور، قبل انتخابات الدورة الخامسة، وفي الدورة الثامنة كانت مرجان شيخ إسلامي ضمن قائمة واحدة مع عدد من رجال الدين المتشددين.
صراع العصابات
يقول المحلل السياسي الإيراني المقيم في ألمانيا، حسن شريعت مداري في تصريحات للصحيفة: "هناك عصابات تتصارع مع بعضها، في نظام الجمهورية الإسلامية، وتضم جميع أجنحة الحكم في البلاد، بمن فيهم مقربون من مرشد الجمهورية، وأئمة الجمعة والحرس الثوري"، ويشير إلى أن المحاكمات الحالية لبعض رجال الأعمال والمسؤولين "هي في الواقع نتيجة للتنافس بين هذه العصابات".
وما يعزز هذا الرأي، دفاع رضا حمزة لو المتهم الرئيس في القضية المتعلقة بشركة البتروكيماويات عن أفعاله وأفعال زملائه المتهمين، مؤكداً في قاعة المحكمة أنهم كانوا يخدمون النظام الإيراني.
ويضيف حسن شريعت مداري، إن "العصابات التي كانت تلتف على العقوبات، تغيرت حيث كانت مجموعات مرتبطة بالرئيس السابق محمود أحمد نجاد تتولى مهمة الالتفاف على العقوبات وقبلها كان منافسها علی نقی خاموشی من أعضاء حزب المؤتلفة الإسلامي"، مشيراً إلى أن النظام بدأ مواجهة عصابات أحمدي نجاد مثلما نشهده في المحاكمات الجارية".