في دول اوروبا والدول العريقة ديمقراطيا يقدّم الوزير استقالته الفورية إذا ما حدث خلل ما في وزارته أو تجاوزات أو وجود شبهة فساد أو حتى في قضايا صغيرة ، لأن الوزير بكل بساطة يتحمّل المسؤولية الأخلاقية والأدبية ويعتبر نفسه مسؤولا عما جرى .
وهناك أمثله عديدة حول ذلك قد نشعر تجاهها بالإستغراب الشديد ، فجميعنا يذكر الوزيرة البلجيكية التي قامت بتقديم استقالتها لسبب قد يبدو تافها في أذهاننا ، فالوزيرة كانت تستخدم سيارتها الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي واحتاجت لتعبئة سيارتها بالوقود .
في تلك اللحظة كانت الوزيرة قد نسيت بطاقتها البنكية الشخصية في البيت فاضطرت لاستخدام بطاقة الوزارة وياليتها لم ترتكب هذا الجرم !!
انتشر الخبر عبر وسائل الاعلام واحزاب المعارضة ، ورغم دفاع الوزيرة عن نفسها في هذا الحادث البسيط ، إلا أنها احترمت نفسها وغادرت الوزارة انسجاما مع المسؤولية الأخلاقية والأدبية .
في بلادنا الوضع مختلف بالتأكيد ، فالوزير يتشبث بالمقعد الوزاري لو انقلبت الدنيا رأسا على عقب في وزارته ، ثم يجري البحث عن كبش فداء صغير لتحميله المسؤولية ويبقى الوزير على مقعده الوثير غير آبه لأي شيء.
نحتاج لسنوات ضوئية لندرك معنى المسؤولية الأخلاقية حين تولي المنصب الوزاري الذي يعتبر أمانة ومسؤولية كبرى ليس من السهل على أي شخص القيام به وبأعبائه .
نفتقد للمعارضة الحقيقية والاعلام الحرّ المسؤول الذي يقف بالمرصاد لكل التجاوزات والأخطاء ، ونفتقد أيضا للمحاسبة والمساءلة الفعلية التي تحدّ من جماح بعض المسؤولين الذين يعتبرون المنصب الوزاري مكسبا ووجاهة وطموحا والوزارة مجرد مزرعة يرتعون بها .