خامسا: تحقيق مبدأ الجودة الشاملة

اقترن التوسع بالتعليم عبر عقود مضت على مدخلات العملية التعليمية، وهو أمر محمود، إلا أنه آن الأوان نحو تحسين الكفاءة الخارجية للنظام التربوي في الأردن، والارتقاء بجودة التعليم كأولوية هامة لبناء القدرات البشرية عالية التأهيل.

وللتغلب على تحدي تراجع المنتج النهائي للتعليم لا بد من التفكير بإنشاء هيئة اعتماد وضمان جودة وطنية، تلتزم بمعايير وطنية وعالمية لقياس منتج التعليم، وذلك من خلال تطوير أساليب وضع المناهج التعليمية، وتحسين أداء المعلم من خلال وضع مصفوفات للكفايات التعليمية والمهنية للمعلم، والإدارة المدرسية، وتحديث أساليب التقويم، وتنشيط الحياة الطلابية، وتطوير المعايير اللازمة لتحديث مكونات العملية التعليمية وتنمية القيادات، اعتمادا على كفاءات بشرية متميزة، وآليات قياس معتمدة عالمياً، في إطار من الاستقلالية والحيادية والشفافية. على أن يتم ذلك بعد مناقشة التجارب الناجحة على المستوى الاقليمي والدولي، والتي يمكن الاسترشاد بها وتطبيقها في السياقات الوطنية.

إنّ إصلاح التعليم أمر صعب – ولكنه ليس مستحيلاً – لأنه يجب أن يكون جزءا من منظومة إصلاح كاملة، كما أن أي حديث عن إصلاح تعليمي دون ربطه بإصلاح مجتمعي (سياسي واقتصادي وثقافي) سيكون مجرد محاولات ترقيعية محدودة النتائج.
ولا بد من الإدراك أيضاً أن أي حديث عن الإصلاح التعليمي هو حديث عن مشروع طويل الأمد، ويتطلب الكثير من الجهد والمثابرة، ويبدأ من أسفل إلى أعلى وكذلك من أعلى إلى أسفل في آن واحد، كما أن وضع الإصلاح موضع التنفيذ يجب أن تصحبه سياسة إعلامية على مستوى التوعية، فقابلية الإصلاح للتحقيق تتوقف على درجة مصداقيته وشفافيته، وعلى مدى قبول الناس لأهدافه وغاياته.

وفي النهاية لا بد من الأخذ بمبدأ التكامل بين مكونات العملية التربوية مجتمعة في سبيل النهوض بالواقع التربوي، لأن أي مشروع لتطوير وتحديث النظام التعليمي سواء تعلق بالهياكل أو بالمناهج والطرق والوسائل، لا بد أن يراعي التكامل والإنسجام بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية، حتى لا يؤول إلى ما آلت إليه الإصلاحات الجزئية التي حاولت النهوض بالتعليم.