يُبشر الصهاينة لعنهم الله، بأن نهاية الأردن باتت وشيكة، مستندين لجملة مقولات وظروف، تمر بها البلاد بسبب الأزمات الداخلية والظرف المالي، والحقيقة أن الأردن يمر بلحظة حرجة، تتطلب الوقوف خلف القيادة والحكم، والدفاع عن الدولة وصونها وتفويت الفرص على متقولي الإشاعات والتبشير بنهاية الأردن.

نحن نحتاج اليوم متانة استثنائية في الجبهة الداخلية، والحكومة الحالية عليها أن تلتفت إلى هذا الخطر الراهن والداهم، فهناك من ينتظر للأسف أن يصاب الأردن بالقلق والفوضى، وهناك من يقف مع الأردن ويدعم استقراره، من الأشقاء العرب، ولكن ماذا علينا نحن؟

حكومياً، المطلوب وقف الفساد بشكل جدي، ووقف الوساطة واختراق القانون ولدينا للأسف سجل ملتبس في هذا الأمر، لذلك فإن الشعور بالظلم هو سبب كافٍ للغضب، وهناك شعور بأن الحديث كثر عن الاسترتيجيات والكلام المنمق دون جدوى، في ظل تنامي فجوة الثقة وارتفاع الفقر والبطالة.

استعادة الثقة هي العنوان، والبدء بإجراءات كبيرة وشاملة تستلزم، محاسبة كل من أخطأ وأثرى وتنامى دخله واستثمر وظيفته، ومصالحة من ظُلم، وتعويضة معنوياً ومالياً، ومراجعة قانون الضريبة الذي فرض ولم يؤد للآن إلى تحسن وكذلك تخفيض الضريبة على المبيعات والسكن، واطلاق مشروع وطني للسكن وتمليك الشقق للشباب، بقروض ميسرة بضمانه الحكومة وبفائدة متدنية مع البنوك.

الحل يكون باستعادة اخلاق القيادة النزيهة، وانهاء الملفات العالقة في دائرة مكافحة الفساد مثل سكن كريم وفساد البلديات، وغيرها من القضايا الموجودة في ادراج هيئة النزاهة.

الحل يكون باستثمار يجلب ويشغل الناس، لا أن نفرض مزيدا من التعقيدات على الناس الذين يرون الأردن بيئة آمنة ممكنة النهوض والعمل، والحل يكون باستثمار قوة المعرفة في الأردن، واعطاء فرص للاستثمار في التعليم العالي، والحفاظ على الكفاءات العلمية التي بدأت تخرج من البلد بسب قانون الضريبة.

الحل يكون بان ندفع كل ما علينا من ضرائب، لكن في المقابل لا يتم تعيين الناس بالصداقات والمنافع المشتركة، ففي الضريبة تدعونا الحكومة لنكون مواطنين ملتزمين بالواجب، ونحن نريد ان نكون على سوية واحدة في الحقوق أيضاً، وأن لا تفصل هذه الحقوق لأحد.

بالعدالة والحق للجميع، نواجه مقولات اليمين المتطرف الصهيوني، وبمحاربة جادة للفساد نوقف كل الأبواق المأجورة، وبالانصاف للشباب والبنات المتعلمات، نحصن جبهتنا الداخلية ونفوت الفرصة على كل عملاء الأرض.

في الأردن همة عالية، وملك يستجيب، وشعب حي، ولكن المطلوب هو ثورة بيضاء شاملة كي يبقى الوطن صامداً، والحكم سالماً معافى ومحصناً من كل الشرور.

الدستور