تمر العلاقات الأردنیة السوریة في مرحلة من التكیف الإیجابي بانتظار أن تستكمل الشقیقة خطوات ومراحل الاستقرار الأمني والسیاسي لتأخذ العلاقة زخمھا السابق.

الأردن في قلب الجھود الدبلوماسیة والسیاسیة والأمنیة لتحقیق أھداف السوریین في أقرب وقت ممكن. وعلى الطریق لإنجاز المصالح المشتركة، اتخذ الأردن خطوات لتطویر العلاقات، تمثلت بفتح معبر جابر لحركة المسافرین والبضائع، وتفعیل الاتفاقیات الثنائیة التي تعطلت بفعل الأزمة السوریة، وتشجیع القطاع الخاص في البلدین على تبادل المصالح بما یخدم اقتصاد البلدین. وفي وقت لاحق رفعت عمان مستوى التمثیل الدبلوماسي بسفارتھا في دمشق، لمواكبة التطور في علاقات البلدین، والمساعدة في تسھیل عودة اللاجئین السوریین إلى دیارھم، وضمان أمن
الحدود المشتركة.

جمیع ھذه الخطوات تمت بسلاسة، لكن سلوك السلطات السوریة حیال بعض المسافرین الأردنیین الذین تدفقوا بكثافة على دمشق، یؤرق الجانب الأردني على المستویین الرسمي والشعبي. فمنذ فتح الحدود قبل خمسة أشھر تم اعتقال نحو 30 مسافرا أردنیا، أفرجت عن سبعة منھم فقط حسب مصادر رسمیة. وقبل ذلك التاریخ أوقفت 15 مواطنا أردنیا بتھمة مخالفة قانون الإقامة السوري، في وقت یقیم فیھ أزید من ملیون سوري في الأردن، دون أدنى اعتبار لشروط
الإقامة.

یضاف إلى ذلك توقیف نحو خمسین أردنیا في السجون السوریة بتھم متنوعة. من حق الشقیقة سوریة أن تضع معاییر استقبال الزوار والمسافرین الذین ینسجمون ومصالحھا الأمنیة، ومنع دخول أي شخص دون إبداء الأسباب.

مثل ھذا الإجراء تتخذه الدول كافة، ومن بینھا الأردن، وفي حالة سوریة، ھناك الآلاف من الأجانب الذین دخلوا الأراضي السوریة بطریقة غیر شرعیة ونفذوا عملیات إرھابیة، ومن حق السلطات السوریة توقیفھم ومحاكمتھم، بمن في ذلك حملة الجنسیة الأردنیة.. لكن توقیف

الأشخاص حال دخولھم الأراضي السوریة بشكل اعتباطي ودون توجیھ تھم محددة لھم ینطوي على انتھاك واضح لحقوق مواطني الدول الأخرى، فمابالك إذا كانوا مواطني دول شقیقة وجارة كالأردن، ذھبوا بملء إرادتھم وفي تعبیر عن دعمھم لسوریة بعد أن بدأت تتعافى من داء الإرھاب، وتستعید مكانتھا كسوق سیاحي جاذب للأردنیین وغیرھم من الجنسیات.

وزارة الخارجیة الأردنیة استدعت القائم بالأعمال السوري ثلاث مرات لمناقشة ملف المعتقلین الأردنین في بلاده، ورغم أن المناقشات والاتصالات قد احرزت تقدما في بعض الحالات، إلا أن حالات التوقیف والاعتقال ما تزال مستمرة، وكان آخرھا توقیف الشاب المصور عمیر الغرایبة.

توقیفات على ھذا النحو تعید إلى الأذھان ما تناقلتھ وسائل إعلام ونفتھ السلطات السوریة بشكل قاطع عن قوائم تضم آلاف المطلوبین الأردنیین للأجھزة الأمنیة السوریة.

أعید وأكرر أن من حق سوریة منع من تشاء من دخول أراضیھا، دون الحاجة لتوقیفھ او احتجازه في سجونھا لفترات مفتوحة.

استمرار مسلسل توقیف الأردنیین في سوریة، یمثل ضغطا على السلطات الأردنیة، یعیق خطواتھا المستقبلیة لتطویر العلاقات الثنائیة، مثلما ینفر الأردنیون من فكرة السفر لسوریة. لذلك یتعین على السلطات السوریة أن تبادر إلى إغلاقھ على الفور، لیتسنى للبلدین قطع أشواط جدیدة من التقارب.

الغد