تقول المواعيد الدستوريه النظريه أننا خلال العشرين شهرا القادمه سنكون على موعد مع انتخابات نيابيه ورحيل الحكومه ومجيء حكومه م جديده بعد استقاله الحكومه الحاليه -إذا بقيت إلى ذلك الوقت - ،وهي عمليات سياسيه يفترض أنها تغير المزاج الشعبي وتفتح الباب أمام وجوه جديده للقدوم في البرلمان والحكومه وربما أماكن أخرى .
لكن هذا التوصيف النظري لا يجد طريقا سهله للتحقق ،فالحكومه الحاليه تتناثر حولها إشاعات التغيير والرحيل ،وحتى من هم غير متحمسين لفكره رحيل الحكومه فهم يدعون إلى تعديل شامل على طاقمها مع ان تجارب التعديل التي مارسها الرئيس لم تكن مفيده الحكومه من حيث تقويتها بل كانت لها آثار سلبيه .
لكن أهل الخبره يرون ان الحاله السياسيه الاردنيه ومايحمله الأردنييون من قناعات تجعل من الصعب ان نتخيل الحكومه قادره على الاستمرار عشرين شهرا ،فهي خلال أقل من تسعه شهور استطاعت ان تخسر كل رصيدها الشعبي وبنيران صديقه ،فكيف يمكنها أن تبقى قادره على الاستمرار عاما ونصف ،وهذا كان ممكنا لو لا ما لدى الناس من قناعات ،لكن قرار بقاءها كل هذا الزمن يعني ان على مؤسسات أخرى في الدوله ان تحمل الحكومه على كتفها وأن تدفع ثمن هذا الاحتضان .
لكن خيار بقاء او رحيل الحكومه في هذا التوقيت يرتبط بمصير مجلس النواب جزئيا ،فهناك من يعتقد أن رحيل الحكومه وحل المجلس يجعل الخطوه ذات مردود إيجابي في تحسين مزاج الأردنيين ،لكن هذا مرتبط أيضا بتحسينات متوقعه على قانون الانتخاب ،وهي تحسينات ليست كبيره لكنها ضروريه لإعطاء دفعه للانتخابات القادمه ،وإذا ما استقر رأي صاحب الأمر على الخطوه المزدوجه فهذا يعني ارسال التعديلات على قانون الانتخاب خلال هذه الدوره العاديه أو دوره استثنائية خلال او بعد رمضان المبارك .
ومجلس النواب ومهما كان تقييم التاس لاداءه الا انه قادر على الاستمرار حتى نهايه مدته الدستوريه لكن الحكومه ربما لا تكون قادره على البقاء شهورا طويله دون أن تعيش تحت الحمايه القصوى بحكم علاقتها المباشرة مع الناس ومسؤوليتها تجاه معيشه المواطن .
ولعل ما يخدم الحكومه الراي الذي تتبناه بعض الأوساط بأنه تغيير الحكومه لن يغير الكثير لأن الحكومه القادمه ستدخل في ذات المسار ،لكن هذا الرأي تنقضه قناعه لدى أوساط أخرى بأن الحكومه القادمه يجب ان تكون مختلفه من حيث لونها السياسي وقدرتها على التواصل مع الأردنيين وهويتها الاقتصاديه والسياسية وحتى شخصيه رئيسها من حيث الكفاءة السياسيه التي غابت عن المراحل الاخيره .
لكن الشهور القادمه ليست داخليه فقط ،فربما تصدق الإداره الامريكيه بأنها ستطرح قريبا خطتها للسلام او ما يعرف بصفقه القرن ،وأن شهر نيسان القادم الذي سيشهد انتخابات في كيان الاحتلال ستنتج حكومه صهيونية جديده لن تختلف عما هو موجود سيكون مناسبا لطرح الخطه والتي قد تجد دعما من بعض العرب حتى وان كانت السلطه الفلسطينيه ترفضها حتى الآن ،.
صفقه القرن أو خطه السلام الامريكيه ان ظهرت ستكون مصدر قلق شعبي وسياسي أردني لأنها لن تخرج عن سياق التفكير الإسرائيلي ،وسيكون على الأردنيين رسميا وشعبها التعامل معها وفق مصالحهم ،وهذا يعني ضغوطا من أطراف متحمسه لخدمه المبادرة الامريكيه من داخل البيت العربي ،وهي ضغوط قد تأخذ أشكالا سياسيه و اقتصاديه او استغلالا للحاله الداخليه التي نعيشها
المراحل الصعبة دائما تحتاج إلى مؤسسات دستوريه تملك علاقات قويه مع الناس ،وقدره على اداره م الملفات السياسيه بحضور يقنع الاردنيين ،وحتى لو لم يطرح
الامريكيون خطتهم فإن الحاله الداخليه يحمل عبئها الملك ويحاول إغلاق كل الثغرات بما فيها التي تصنعها الحكومه لنفسها لنفسها.