بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2019... الدعوة الى الإبداع والإبتكار والتميز

"تضامن" تلجأ الى حلول إبداعية ومبتكرة منذ سنوات تعتمد على الشمولية والتشاركية للدفاع عن حقوق النساء في الأردن

تطمح "تضامن" الى أردن خالي من العنف والتمييز ضد النساء والى المساواة بين الجنسين

تضامن : تحالفات وشبكات ومنتديات "تضامن" المحلية ساهمت بشكل كبير وفعال في تعزيز وحماية حقوق النساء الأردنيات

عمون - في عام (1977) وبموجب القرار رقم (32/142)، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول إلى إعلان يوم من أيام السنة يوماً للأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي، وذلك وفقاً لتقاليدها وأعرافها التاريخية والوطنية. وقد دعت الجمعية العامة الدول إلى المساهمة في تعبئة الظروف اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة مشاركتها في التنمية الإجتماعية مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل. وقد إتُخذ هذا الإجراء غداة السنة الدولية للمرأة عام (1975) وعقد الأمم المتحدة للمرأة (1976-1985)، اللذين أعلنتهما الجمعية العامة. وقد بدأت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، (8) آذار/مارس ، في سنة (1975).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ومنذ ذلك العام تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة ، وفي كل عام تختار شعار للإحتفال من خلال الفعاليات والنشاطات التي تقام في كافة أرجاء العالم على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فكان شعار الإحتفال لعام (2019) حول موضوع "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير".

وأكدت الأمم المتحدة على أن موضوع هذا العام يتيح فرصاً غير مسبوقة من خلال الإبتكار والتكنولوجيا، على إعتبار أن التدخلات الحالية لا يمكنها تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، ولا بد من التغيير في مسارات العمل التقليدية لإزالة الحواجز الهيكلية وضمان عدم إستثناء أي إمرأة أو فتاة أو تركهما خلف الركب.

ومع تأكيد "تضامن" على أن النساء الأردنيات حققن تقدماً في كافة المجالات، إلا أنها في ذات الوقت قد أدركت مبكراً بأن الأهداف المتعلقة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء ومنع العنف ضدهن وتحقيق المساواة بين الجنسين لا يمكن الوصول اليها إلا من خلال حلول غير تقليدية وإبداعية تأخذ بعين الإعتبار بأن التغيير يبدأ من القاعدة وبمشاركة كافة أطياف المجتمع. فقضايا النساء الأردنيات والنساء في الأردن بشكل عام هي قضايا وطنية يتم التحاور والنقاش حولها في جميع محافظات المملكة ومع كافة أطياف صناع القرار.

وأخذت "تضامن" على عاتقها البدء بتشكيل تحالفات وشبكات ومنتديات منذ سنوات، شملت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات في المجتمعات المحلية على المستوى المحلي، والمؤسسات النسوية على المستوى الاقليمي والدولي. وادى ذلك الى إبراز القضايا التي تعاني منها النساء الأردنيات والمناصرة بشأنها، وإيجاد البدائل لها من خلال حلول قائمة على المعرفة ومستندة الى الأرقام والإحصائيات الرسمية والدراسات والأبحاث وآراء الخبراء والخبيرات كل في مجال إختصاصه.

7 تحالفات وشبكات لـ "تضامن" على المستوى المحلي ساهمت بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق النساء الأردنيات

شبكة مساندة النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (شبكة تضامن)

أسست الجمعية "شبكة تضامن" في عام 2009، وهي شبكة أهلية أردنية تضم في عضويتها مجموعة من أبرز الجمعيات النسوية في الأردن وناشطات ونشطاء حقوق الإنسان، وقد تم إنشاؤها بهدف تنسيق الجهود للتضامن مع النساء في نضالهن من أجل العدالة والحرية والمساواة ومن أجل الحقوق الإنسانية؛ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أي مكان في البلدان العربية والعالم. ويبلغ عدد أعضاء وعضوات شبكة تضامن (33) منظمة مجتمع مدني.

منتدى آمنة الديمقراطي للنساء - الأردن

تبنت "تضامن" فكرة تأسيس منتدى ديمقراطي لحماية حقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمعات الانتقالية، وقد جاءت هذه الفكرة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الإقليمي الذي عقدته الجمعية تحت عنوان "النساء العربيات ما بعد الربيع العربي...التحديات والأولويات"خلال الفترة من 26-28/3/2013.

وقد بلغ عدد عضوات وأعضاء منتدى آمنة الديمقراطي للنساء – الأردن (58) عضوة وعضواً و(27) منظمة، بينما بلغ عدد العضوات والأعضاء إقليمياً (منظمات وأفراد) (148) عضوة وعضواً، فقد ضم المنتدى الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية في (16) دولة عربية هي (الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان، العراق، الكويت، البحرين، قطر، السعودية،مصر، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، اليمن، موريتانيا).

التحالف الأردني للعدالة الجنائية للنساء ودعم المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هي؛ منظمة دولية دائمة مقرها في لاهاي/ هولندا، تأسست سنة 2002 كأول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وتكون قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.

يأتي دور المحكمة القضائي في حال أبدت المحاكم الوطنية رغبتها بتدخل المحكمة أو في حال لم تكن الدول قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد هذه القضايا، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 تموز 2002، تاريخ دخول قانون روما حيز التنفيذ، حيث كان قد تم تبنيه في العام 1998، ويولي هذا القانون أهمية خاصة لحقوق الضحايا وضرورة حمايتهم من خلال توفير العدالة العقابية والتعويضية.

وقد بلغ عدد عضوات وأعضاء التحالف الأردني للعدالة الجنائية للنساء ودعم المحكمة الجنائية الدولية (73) فرداً ومنظمة.

المنتدى الأردني للتنمية المستدامة 2030

بادرت "تضامن" إلى تشكيل تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني من أجل أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والذي تأسس بمشاركة (35) منظمة وجمعية ومركزاً، إضافة إلى عدد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين العاملات/ين في مجال التنمية وحقوق الإنسان. وبلغ عدد الأعضاء والعضوات (217)عضوة/ عضوًا وعدد أعضاء اللجنة التحضيرية (11) عضوة/ عضوًا.

التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308

أسست "تضامن" التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إيماناً منها بأن العمل التشاركي وتوحيد المطالب والجهود من شأنه أن يساهم في تحقيق مطالب الحملة بفعالية وتأثير حقيقيين، وقد ضم هذا التحالف في بداية إنشائه (55) منظمة ومؤسسة وهيئة محلية خلال العام 2015 ليصل العدد إلى (108) مؤسسات وجمعيات في نهاية العام 2016.

وقد قام أعضاء التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني بتنفيذ (16) ورشة عمل في مختلف محافظات المملكة شارك فيها ما يقارب (579) مشاركة ومشاركًا يمثلون مختلف الفئات والشرائح المجتمعية بمن فيهم؛ الإعلام، رجال الدين، نشطاء حقوقيين، شيوخ عشائر، متصرفين، مؤسسات وجمعيات محلية، رجال شرطة، وبعض طالبات وطلاب الجامعات والمدارس وغيرهم من المهتمات والمهتمين.

وكان للتحالف الأثر الكبير في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إلغاءاً تاماً، وهي المادة التي كانت تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة والإفلات من العقاب.

تحالف "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي

تبنت "تضامن" مشروع "عين على النساء" في الانتخابات للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، ويعتبر هذا المشروع جزءًا من برنامج ”تمكين النساء من أجل القيادة“، ويسعى إلى التأكيد على الفرص المتكافئة للمرأة الأردنية، وأن لديها المقدرة للمشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية، ومن أجل مشاركة نشطة ومؤثرة للمرأة الأردنية في الانتخابات. وقد جاء هذا المشروع استجابة للهدف الاستراتيجي الوارد في استراتيجية الجمعية والذي يركز على أهمية "تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات".

وقد تم تشكيل تحالف "عين" على النساء في الانتخابات النيابية 2016 والمكوّن من (69) مؤسسة مجتمع مدني وتحالفًا ومؤسسات نسوية ومجموعات شبابية، وذلك إيماناً بضرورة الشراكة المجتمعية لنشر الوعي والمعرفة بالقانون والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق بالمرأة ومتطلبات النوع الاجتماعي، ورصد ومتابعة العملية الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي.وتم مراقبة يوم الانتخابات البرلمانية في (20 سبتمبر 2016) من منظور النوع الاجتماعي ولأول مرة في تاريخ الرقابة على الانتخابات في الأردن.

تحالف "نجود" - التحالف الوطني للقضاء على ظاهرة تزويج الأطفال

تبنت "تضامن" هذا التحالف بهدف توعية المجتمعات المحلية خصوصاً الطلبة والآباء والرجال وقادة المجتمع المحلي بالآثار السلبية والخطيرة المترتبة على ظاهرة تزويج الأطفال وتشجيعهم على اتخاذ مبادرات فردية و/أو مؤسسية للحد من هذا الزواج والتي تستهدف الفتيات من الفئة العمرية (15 –17) سنة.

وقد أطلقت "تضامن" اسم "نجود" على التحالف الوطني للقضاء على ظاهرة تزويج الأطفال، وذلك نسبة إلى الطفلة اليمنية "نجود الأهدل" التي أصبحت رمزًا للتعبير عن إدانة ورفض الزواج القسري والزواج المبكر، فهي أنموذج حي للمعاناة التي تتعرض لها الطفلات نتيجة لذلك، كما أنها نموذج لرفض الظلم والتمسك بالعدل والإنصاف واحترام حقوق الأطفال، فقد أجبرت على ترك مدرستها في العاصمة صنعاء من السنة الثانية الابتدائية ليصار إلى تزويجها لرجل في الثلاثينيات من عمره كان يضربها ويعتدي عليها.

وتسعى "تضامن" من خلال التحالف الى الحد من حالات التزويج المبكر، وفي رفع حساسية المجتمع المدني تجاه هذه القضية المجتمعية الهامة، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي في الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الأطفال التي كفلتها التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية.

التحالف الأردني لحقوق كبار السن

أنشأت "تضامن" خلال عام 2016 وبالتعاون مع منظمة HelpAge International التحالف الأردني لحقوق كبار السن من أجل شيخوخة أمنة وفاعلة ومنتجة. ويبلغ عدد الأعضاء المؤسسين للتحالف 15 مؤسسة مجتمع مدني وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق كبار السن، إضافة الى 25 شخصاً من المهتمين وكبار وكبيرات السن، علماً بأن العضوية في التحالف مفتوحة لجميع المؤسسات والهيئات والأفراد.