حسب دراسة مسحية اجرتها وزارة الصحة عامي 2012 و2013 فان حوالي 26 % من المواطنين البالغين من سن 25 عاماً فما فوق يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وبنسبة أعلى بين الذكور بلغت 30.9 % مقارنة مع 21.5 % بين الاناث ، في حين وصل عام 2004، معدل الأردنيين البالغين الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الى 21.5 في المئة منهم.
وبنظرة سريعة فانه يلاحظ أن معدلات الإصابة به تواصل الارتفاع بصورة مطردة، و يُقدّر أن «القاتل الصامت» يساهم في 12.8 في المئة من الوفيات عالمياً.
وفي حال اجراء دراسات مسحية جديدة فانه من المتوقع ان ترتفع النسبة وذلك نتيجة لعوامل الضغط النفسي التي يعاني منها المواطن الاردني بسبب ظروفه المعيشية الصعبة الناتجة عن الاوضاع الاقتصدية السيئة ،هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ما يشاهد من حولنا من تحديات اقليمية صعبة تنعكس سلبا على الاوضاع النفسية للبشر وما ينتح عنها من انعكاسات صحية او نفسية لا تخفى على احد .اي ان نسبة ارتفاع عدد المرضى ناتج عن السياسات التي اتبعتها الحكومات خاصة فيما يتعلق بالامور الحياتية بكل تفاصيلها وهي معروفة للجميع .
وهنا لا اريد ان ادخل بتفاصيل المرض واسبابه والاضرار الناتجة عنه بقدر ما اوجه سؤالا الى وزارة
الصحة حول توفر الادوية لهذا المرض باستمرار ؟ وهل هناك متابعة لتوفيره على مدار السنوات ام ان الامور ما زالت تدار بالفزعة وبناء على ردات الفعل .
ان الادوية التي يتعامل معها مرضى الضغط لا تستبدل بسهولة لان المريض يلجأ لها بعد تجارب عديدة مع الكمية والنوعية حتى يستقر ضغطه على نوع محدد من الدواء وبالتنسق مع طبيبه.
وعلى الرغم من انني لست طبيبا او مختصا وانما بناء على ملاحظات وشكاوى عدد من المرضى بان ادوية الضغط لا تتوفر باستمرار سواء في وزارةالصحة او الصيدليات الخاصة ، واخر ذلك دواء الكودايوفان ، علما ان هناك نسبة كبيرة من مرضى ارتفاع ضغط الدم يتناول هذا الدواء، لذلك هل تعلم الوزارة بذلك؟ ام ان هذا الموضوع ليس ضمن مسؤلياتها ايضا ؟ .
وكانت وزارة الصحة قد اوقفت العام الماضي صرف علاج (diostar 160 mg.tab) بالاسم العلمي (valsartan) من منشأ صيني والمحال بعطاءاتها والذي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، وقامت بسحبه من جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية كما تم سحب دواء كونكور 2.5 من السوق العام الماضي لاحتوائه على شوائب ضارة في الجسم ولا نريد ان نقول اكثر من ذلك .
الى متى التهاون في صحة المواطن ودوائه وعلاجه الا يكفيه ما يعانيه عند زيارته المستشفيات الحكومية؟.
الدستور