بمناسبة اليوم الدولي للمرأة وبدء أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة

"تضامن" تدعو الى إقرار إسترتيجية شاملة للحماية الاجتماعية

تضامن : واقع النساء الأردنيات في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بحاجة الى مراجعة شاملة

عمون - تبدأ أعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بدورتها رقم 63 (CSW63) خلال الفترة (11-22 آذار 2019)، وستتناول في موضوعها ذات الأولوية "أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول الى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات"، وتشمل أعمالها اجتماعات المائدة المستديرة وحوارات رفيعة المستوى ومناقشات عامة وتفاعلية وفعاليات جانبية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنها ستتناول واقع النساء الأردنيات في برامج الحماية الاجتماعية بنوع من التحليل وتقديم التوصيات اللازمة لتكون أنظمة الحماية الاجتماعية شاملة ومراعية لإحتياجاتهن.

ففي الأردن ونتيجة لضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، فإن العديد منهن لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء ، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.

إن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر المنتشرة بينهن، ويحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى الأمام. ومنها على سبيل المثال التدابير الخاصة بالتغطية الصحية للنساء، والرواتب التقاعدية غير القائمة على الإشتراكات، وإجازة الأمومة والإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال.

الحماية الاجتماعية، كما عرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التي تؤثر سلباً على رفاهية الناس . وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.

واقع النساء الأردنيات في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية

تفتقر العديد من النساء الأردنيات للحماية الإجتماعية أو يتمتعن بحماية إجتماعية جزئية، وذلك لعدة أسباب منها تدني ملكيتهن للأموال غير المنقولة من شقق وأراضي، وعدم إنخراطهن في سوق العمل وضعف مشاركتهن الاقتصادية، وإذا كن عاملات فيعانين من الفجوة في الأجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم.

يطبق الأردن عدة سياسات للحماية الاجتماعية تقوم بها جهات مختلفة ومن أبرزها، السياسات القائمة على الإشتراكات، كالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد المدني والعسكري والنقابات المهنية. والسياسات غير القائمة على الإشتراكات، والمعروفة بشبكات الأمان الاجتماعي وهي موجهة بشكل خاص للفقراء والفقيرات وتشمل برامجها تقديم معونات نقدية أو عينية، وبرامج لتوليد الدخل من خلال القروض الميكروية، وبرامج تقدم الدعم والتحفيز للإستثمار برأس المال البشري كالإعفاء من رسوم الرعاية الصحية والتعليم. والسياسات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، وتقدم خدماتها بشكل خاص لرعاية المعاقين والأيتام وكبار السن من الجنسين. والسياسات المتعلقة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وهي سياسات تهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء سواء كعاملات أو رائدات أعمال، ومن بينها نظام العمل المرن لعام 2017. والسياسات المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وهي سياسات تعمل للحد من أو القضاء على الأسباب الهيكيلة والجذرية التي تحول دون تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات، كالحرمان من الميراث، والحرمان من التعليم، وتزويج القاصرات، والنصوص التمييزية في التشريعات المختلفة كقانون العقوبات وقانون العمل.

وتوصي "تضامن" بإقرار إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، حيث صادق الأردن عام 2014 (دخلت حيز التنفيذ عام 2015) على إتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لعام 1952 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مما يفيد بأن الأردن ملتزم بما ورد فيها من أحكام متعلقة بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وحقوق الورثة. وعلى الرغم من وجود العديد من السياسات المتبعة حالياً والتي تقدم خدمات اجتماعية وإعانات خاصة للنساء الى جانب التأمينات الاجتماعية والصحية، إلا أن كل هذه السياسات بحاجة الى العمل تحت إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تشترك فيها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وتهدف بشكل أساسي الى توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات، ولضمان التخطيط والتنفيذ والتقييم بشكل إستراتيجي، ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تأمين الحماية الاجتماعية الشاملة للنساء على وجه الخصوص من خلال مؤشرات القياس والرصد.

كما وتوصي بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية الاجتماعية للنساء، حيث أظهرت المؤشرات العالمية وعلى وجه الخصوص مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على تأخر ترتيب الأردن بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء وضعف المشاركة السياسية بشكل خاص. إن إجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية الاجتماعية ستؤدي الى الوقوف على مواطن الضعف وإزالة التمييز بين الجنسين وبالتالي إيجاد سياسات حماية اجتماعية مراعية للنوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية تكون مشجعة على المشاركة الاقتصادية للنساء كعاملات ورائدات أعمال، ومنها مراجعة قوانين التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومؤائمة التشريعات مع نصوص إتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102.

وتدعو "تضامن" الى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي من أجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء الواردة فيه، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة العاملات وبمختلف مواقعهن خاصة النساء الريفيات، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل النساء ربات المنازل، والتوسع في تطبيقات الضمان الإختياري، وتأمين رواتب تقاعدية للجدات اللاتي يرعين الأحفاد لعمر معين تقتطع من رواتب الأبناء والبنات، ورفع سن التقاعد للنساء من 55 الى 60 وللرجال من 60 الى 65 عاماً، والتشدد في شروط إستحقاق التقاعد المبكر، والتشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة للنساء وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

كما تدعو الى مراجعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية لتشمل شريحة أوسع من النساء الأكثر فقراً والأكثر عرضة للعنف والتمييز والحرمان والتهميش، وإنتهاج أسلوب يعتمد على بناء الذات والثقة بالنفس والتشاركية خاصة في دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر، ودور الفتيات، ودور كبار وكبيرات السن، ودور الحداث.

وتوصي "تضامن" بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء، ففي ظل المشاركة الاقتصادية الضعيفة للنساء والتي تدلل عليها أرقام البطالة المرتفعة بينهن (26.8% عام 2018) وقلة فرص العمل المستحدثة وضعف نسبة المشتركات في الضمان الاجتماعي، وإرتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً، لا بد من إجراء مراجعة كاملة للتشريعات الاقتصادية بما فيها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص من أجل ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتساوية في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإنشاء حضانات، وتعريف التحرش الجنسي وتجريمه في أماكن العمل، وإنشاء شبكة مواصلات عامة آمنة وسهلة للنساء، وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين في التشريعات العمالية، ومن اجل تحمل الدولة لجزء من أعمال الرعاية لتخفيف العبء عن النساء اللاتي يعملن في اقتصاد الرعاية، كتأمين خدمات الطفولة المبكرة بما فيها التعليم، ورعاية كبار وكبيرات السن والمرضى وذوي الإعاقة، وزيادة فرص العمل المستحدثة للنساء خاصة المتعلمات منهن واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى، وتشجيع النساء على الإنخراط في التدريب المهني، وتشجيعهن على ريادة الأعمال والحصول على القروض وإلغاء النص الوارد بقانون التنفيذ القضائي الذي يجيز حبس المدينة بسبب الدين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وتفعيل تطبيق العمل المرن في القطاعين العام والخاص بعد تعديلهما.

وتوصي "تضامن" ايضاً بإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز وعدم المساواة، فلا بد من إجراء مراجعة شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات.