في «يوم المرأة العالمي» -الذي صادف أمس 8 آذار - نُذكّر بأن هذا اليوم بات يُشكّل محطة للتوقف عندها، من أجل استعراض ما حققناه في الاردن من تقدم في ملف حقوق المرأة، وانجازاتها، والدور الذي تضطلع به في كافة المحافل والمجالات.

وفي كل عام نستعرض أرقام العام الفائت وتوقعات العام الجديد، لننظر أين تقدمنا وأين تقاعسنا في ملف حقوق المرأة.

وفي المقابل علينا ألا نجلد الذات كثيرا، لان أرقام الاردن تحديدا تؤكد التقدم المستمر - رغم بطئه - في قضايا المرأة، وفي كافة الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الرياضية.. فإنجازات المرأة ماثلة للعيان.

ولكن اذا أردنا أن نغوص في التفاصيل فعلينا أن نتناول أرقاما بعينها، بقصد التحسين، وإلا فالأرقام بمجملها جيدة قياسا بكثير من الدول العربية - على وجه التحديد.

لدينا خطط واستراتيجيات تؤكد الاهتمام بقضايا المرأة، وفي مقدمة ذلك ما أكدته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار منذ يومين من أن الحكومة تتطلع عبر «مشروع النهضة الوطني»، وأولويات عملها لسنة 2019- 2020 للانتقال من تمكين المرأة الى تمتينها اجتماعيا واقتصاديا، خاصة في الحياة السياسية، وتفعيل دورها في الانتخابات السياسية.

الحكومة أيضا أعلنت أنها تعمل مع اللجنة الوطنية الاردنية بشؤون المرأة بشكل وثيق على دمج قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في جميع قطاعات ( رؤية 2025) من أجل تعزيز واستقرار أسس الاقتصاد الاردني ليكون معتمدا على ذاته.

لدينا كذلك مشروع «عين على النساء» الذي احتفل بإطلاقه الاربعاء الماضي، وتنفّذه جمعية معهد تضامن النساء الاردني «تضامن»، ويعمل على تحقيق التزامات الاردن بالوصول الى المساواة بين الجنسين بنسبة ( 50/50) بحلول عام 2030، بالاضافة الى مواءمة المشروع مع الاصلاحات الرئيسة الاخرى، مثل: الاصلاح الانتخابي، واداء الاحزاب السياسية، وقانون اللامركزية.

باختصار فقد حققت المرأة انجازات طموحة في الاردن وفقا للارقام والمؤشرات: فهناك 20 مقعدا تبوأتها المرأة في مجلس النواب الثامن عشر، كما حصلت النساء على 32 % من المجالس المحلية، و42.7 % في البلديات، و12 % في المحافظات.

ولكن في المقابل فإن مؤشر الفجوة بين الجنسين ( سياسيا واقتصاديا) لا يزال كبيرا، فمعدل مشاركة النساء في القوى العاملة ( 17.3 %) فقط عام 2017.

لذلك لا بد من القول أننا ومع كل الانجازات لم نستطع حتى الآن الاستفادة من نصف المجتمع، ولا تزال المرأة قوة اقتصادية معطلة، لانها قادرة على العطاء والمساهمة الفاعلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، فالمرأة لا تنقصها الكفاءة، فأوائل التوجيهي كل عام طالبات، ولكنهن في المقابل يشكلن النسبة الاكبر من المتعطلين عن العمل ( 25.7 %) وهناك نحو (291053 طلب توظيف) لدى ديوان الخدمة المدنية (وبنسبة 74.8 % من المجموع الكلي للطلبات).


كفاءة المرأة في العمل لا تقل عن كفاءة الرجل في كثير من الوظائف، فقط نحن بحاجة لمزيد من الايمان بقدرات وإمكانيات المرأة.. فالمشوار أمامنا لا يزال طويلا لتحقيق طموحات المرأة في رؤية 2025 أو حتى 2030، فنحن لا تنقصنا البرامج ولكن لا تزال تنقصنا الارادة لتحقيق ما تصبو اليه المرأة.

الدستور