عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى الحدّ من التهرّب الضريبي، ولغايات وضع أحكام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها.

وبموجب مشروع النظام، يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن، بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكاناً، وتمارس فعليّاً هذا النشاط، وتقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار في السنة، أو أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كلّ منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، أو أي جهات أو فئات أخرى تحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.

ويذكر أن وكالة الأنباء الأردنية بادرت بإعداد فيديو توضيحي لنظام الفوترة، بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، لبيان أثره المالي على الخزينة العامة وعلى المواطن بشكل مباشر، ونشرته على موقعها الإلكتروني www.petra.gov.jo. (بترا)