إن ظاهرة إغتيال الشخصية أصبحت دخيلة على مجتمعنا وهي عبارة عن مجموعة من الممارسات الهجومية؛ التي تهدف إلى تصفية واستهداف بعض المسؤولين إجتماعيا وسياسياً, وتستخدم فيها الشائعات والاتهامات التي تتعلق بشخصه وأمانته ودوافعه، ويتم فيها تلفيق الأكاذيب والروايات غير الموثوقة، كل ذلك بقصد إغتيال شخصية شخص وتشويه مصداقيته الإجتماعية في الحياة العامة. لذلك اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تشهد إنفلاتاً إعلامياً فاضحا وملحوظا على صعيد إغتيال الشخصية وتشويه السمعة ونشر المعلومات الخاطئة دون الشعور بمسؤولية أخلاقية أو إحترام مبدأ الحريات وخصوصية الأشخاص بشكل عام.

من الناحية الأمنية والسياسية، سرعة إنتشار ظاهرة تداول نشر لصور ووثائق عسكرية وحكومية سرية ونشرها عبر قنوات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية اصبحت امراً خطيراً على صعيد الامن الداخلي والأمن القومي للدولة الأردنية حتى وصل الأمر لتداول كتب رسمية مصنفة بالسرية بين أشخاص هدفها التخريب وزرع الفتن، وهذا امر مرفوض بالمطلق ويتنافى مع مستوى اخلاقيات الإعلام. وحق الحصول على المعلومة بالطرق والوسائل القانونية المشروعة، هو حق كل مواطن أردني ضمن حدود الميثاق الوطني المتفق عليه، لحماية وتجنب اية جهة أو شخص من استغلال استخدام المعلومة لمساعي شخصية وتصفية حسابات وغيرها.

لابد للجهات الرسمية من مراجعة وتتعميم قانون حماية اسرار ووثائق الدولة المعمول بها بكافة الوزارات والدوائر الحكومية والخاصة.

لربط الأسباب بما سبق ذكره من أحداث التي إرتكبتها حكومة الرزاز بالتعيينات الأخيرة في وزارة العدل، جاءت بسبب حالة من الإحتقان نتج عنها مسيرات احتجاجية من مختلف محافظات المملكة لتوفير فرص عمل جادة لشبابنا المتعطلين لفترات طويلة ونتجت ايضا بسبب حالة من الركود الإقتصادي، لذلك تم اللجوء لتسريب كتب تعيين الموظفين في وزارة العدل ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ثم تدارك الرزاز مدى الخطأ الفادح الذي ارتكبه هو وفريقه، نتج عنه إختراق لخصوصية الافراد وتجريحهم وساهمت في انتهاك لقوانين الدولة.

لابد من الإشارة هنا الى ان التقصير ليس فقط من مسؤولي وزارة العدل بل وعلى وزارة الشباب ووزارة العمل التي اعطت وعودات للشباب غير قابلة للتنفيذ وتمت تغطياتها فقط بالاجتماع مع الشباب واللقاءات غير مجدية من أجل تلميع مسوؤلين وأمناء عامين ليسو بالاكفاءة والاستفادة الشخصية على حساب الشباب والتمثيل عليهم بإهتمامهم بإنشاء مبادارات (مجرد كلام يعيد نفسه في كل لقاء و لا يتم تنفيذ ايا منها على أرض الواقع)

بناءاً على ما سبق ، فالنتائج السلبية والأخطاء المتراكمة لحكومة الرزاز وفريقه، أثارث غضب جلالة الملك واضطر للتدخل للمرة الثانية خلال شهر من احداث مشكلة التعيينات لاشقاء نواب في وظائف قيادية بسبب عدم اتباعها اسس الكفاءة والجدارة ومحاربة الواسطة بكافة اشكالها، لكن الدروس والعبر السابقة لم تؤخذ على محمل الجد أدت الى تدخل جلالة الملك وإنقاذ الموقف للمرة الثانية!

لذلك لا القي اللوم الرئيسي فقط على الاشخاص الذين قامو بتسريب تلك الوثائق، بل وعلى المسؤولين الإداريين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتجاهل الرقابة الإدارية واداء الموظفين وعدم اتباعها قوانين وأنظمة المعمم عليها. وهنا يأتي ضعف إدارة حكومة الرزاز بحل المشكلة والإستخفاف بعقول شبابنا و تجاهل حالة اليأس التي وصلوا اليها، وبالمقابل كافأتهم باسلوب إستفزازي غير مبني على أسس الكفاءة والجدارة والمنافسة في التعيينات التي أوقفها الرزاز بوزارة العدل ، وغياب دور ديوان الخدمة المدنية في أسس العدالة بالتعيينات والإختيار في وظائف القطاع العام.

بغض النظر عن الأسباب لتي أدت الى تسريب الوثائق ،جميعا نؤيد بما قاله جلالة الملك، بأن هذا عمل مرفوض وينافي مبدأ الاخلاق و الأمانة والثقة التي ينبغي توافرها بكل موظف عام أو خاص، وهنا، والقانون هو سيد الموقف لمحاسبة المتورطين والمقصرين. وبرأيي أصبحت مهمة و خارطة الطريق لحكومة الرزاز على مفترق طرق وتلتقط أنفاسها الأخيرة.

أخيرا، لنتذكر تأكيدات جلالة الملك، بأن المعيار الحقيقي للمواطنة والانتماء.. هو بمقدار ما يعطي الإنسان لهذا الوطن وليس بمقدار تحقيق المكتسبات على حساب الوطن وكذلك للحد من شائعات الكراهية والتصدي لمحاولات اغتيال الشخصية بإدعائنا لمحاربة الفساد والواسطات.

حمى الله أردننا و مليكه و شعبه وشبابه من كل مكروه