تتكاثر الاحاديث والاقاويل والتحليلات حول مستقبل الحكومة وتختلط وجهات النظر بالرغبات والتمنيات على تنوعها.

لكن فكرة "التعديل الموسع" راجت اكثر من غيرها في الاونة الاخيرة، حتى ان اوساطا من الحكومة تتحدث عنها.

ربما تتحدث هذه الاوساط عن رغبتها او رغبة الرئيس؛ لكنني اكاد اجزم ان كل ما يقال او يشاع هو مجرد تكهنات صحافية تفتقر الى المعلومات.

محظوظ رئيس الوزراء، فقد انقلب الرأي العام والصحافي بشكل خاص من الحديث عن رحيل الحكومة الى تعديل موسع عليها، بمعنى ان الثقة الملكية برئيس الوزراء عالية والامل به كبير.

مع ذلك؛ سوف اناقش الخيار الأرجح وفق ما يطفو على السطح من تقديرات خيار التعديل الموسع.

يخطئ الرئيس نادر الذهبي اذا فكر بخيار التعديل الواسع. الاصح والاجدى والاقوى ان يذهب الى اعادة التشكيل حكومة جديدة.. حكومة ثانية.

صحيح ان التعديل الواسع سيجنب الحكومة صداع الثقة ومطالب النواب وضغوطاتهم، وهو خيار مريح لكنه ليس الاسلم.

حكومة الذهبي والذهبي كرئيس للوزراء يحتاج الى ثقة سياسية جديدة من مجلس النواب، بعد ان تآكلت الثقة الذهبية التي حصل عليها عند تشكيل الحكومة وما يزال هناك من يشكك بنزاهتها. والثقة السياسية تعطي الرئيس وحكومته قوة دفع عالية.

اعادة التشكيل تعطي الرئيس فرصة عرض تجربته وافكاره وتوجهاته وسياساته للفحص والنقد والتقييم وهو ما يجعل الحكومة اكثر وضوحا وانسجاما وتأخذ فرصتها لتشرح وتدافع عن نفسها.

في الحكومة الثانية للرئيس يستطيع الرئيس ان ينتقي فريقه بعيدا عن التوازنات التي كان مضطرا لمراعاتها، ويستطيع ان يحتفظ بالوزراء المجربين ليس فقط فنيا بل الوزراء الذين عرفوا كيف يخاطبون الرأي العام وأثبتوا انهم ابناء البيئة الاردنية ويعرفون لغة التخاطب مع الجمهور.

كما ان الرئيس يستطيع ان يخرج من دون حرج او محاباة كل الوزراء "اصحاب البزنس" الذين استغلوا مواقعهم ابشع استغلال ويستبدلهم بكفاءات مشهود لها بنظافة اليد وليس لها مصلحة في عمل الوزارة التي يقودها او حتى الحكومة.

مرة اخرى التعديل مهما كان واسعا لا يكفي. وسترث الحكومة "الموسعة" كل عيوب الحكومة الحالية وستظل الحلقة المفقودة هي الحلقة الاساسية التي لا يمكن ان تتحقق الا باختيار طلب ثقة جديدة على فريق وزاري جديد وبرنامج حكومي جديد ايضا.

ويكفي الرئيس (65-75) صوتا وهو سيحصل عليها واكثر من ذلك اذا ما احسن اختيار الفريق وطور البرنامج الحكومي وضم الفريق الوزاري وزراء يعرفون كيف يخاطبون الرأي العام حتى لا اقول وزراء سياسيين، لان الحديث عن وزراء سياسيين حديث بلا معنى. فالوزراء السياسيون هم الوزراء الحزبيون. وليس لدينا حزب سياسي مرشح للمشاركة في حكومة في المدى المتطور. اقصى ما يمكن ان نطلب اليوم: وزراء لهم خبرة في العمل العام الى جانب تخصصاتهم وكفاءاتهم ونظافة يدهم.