وزير المالية متشائم من الوضع المالي، ويخشى أن يرتفع عجز الموازنة في نهاية هذه السنة إلى 1100 مليون دينار، وهو رقم قياسي يقارب ضعف أكبر عجز سنوي تحقق حتى الآن.

هذا الرقم القياسي للعجز المحتمل أثار قلق وزير المالية الذي يلتزم بدفع النفقات المرصودة في قانون الموازنة دون أن يتسلم كامل الإيرادات المقدرة في القانون، الأمر الذي يرفع العجز من 5ر4% كما هو مستهدف إلى حوالي 5ر7% من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذه الحالة تشـتد الحاجة لبرنامج عاجل للتصحيح الاقتصادي والمالي، وطالما أننا لا نرغب في التنازل عن جـزء من سيادتنا لصندوق النقد الدولي حتى يقودنا إلى الطريق الصحيح، فإن علينا أن نصحح أوضاعنا بأنفسنا، فإن نجحنا فهذا هو المطلوب، وإن فشلنا وظل العجز يتفاقم فإن آخر الدواء الكي!.

الرئيس واع تماما لخطورة الوضع المالي، وقد وعد باتخاذ إجراءات لتعديل الوضع. يكفي القول بأن الحكومة اقترضت حوالي 952 مليون دينار خلال سبعة أشهر. وبالنظر لزيادة ودائع القطاع العام فإن صافي المديونية المحلية يكون قد ارتفع بمقدار 633 مليون دينار، وهو تقريبا نفس قيمة العجز في الموازنة خلال نفس الفترة.

تشير أرقام الموازنة إلى أن إجمالي الإيرادات انخفض عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 4ر4%، وأن النفقات العامة ارتفعت في الوقت ذاته بنسبة 7ر14%، وهي معادلة شاذة وغير منطقية ولا يجوز السكوت عليها واستمرارها.

من المفارقة أن تكون المؤشرات المالية ( موازنة ومديونية) في أسوأ حالاتها، عندما تكون معظم المؤشرات النقدية والاقتصادية والتجارية في أحسن حالاتها.

هناك مشـكلة مزدوجـة، فالإيرادات تراجعت، وخاصة المنح الأجنبية، والنفقات تصاعدت، وخاصة ما يسمى بالنفقات الرأسمالية، التي ارتفعت بنسبة 61% وكأننا وجدنا كنزا من المال ونبحث عن وسائل لإنفاقه بأسرع وقت ممكن.

وزير المالية قد يكون بالغ في تشاؤمه ليقول في نهاية السنة: أنا حذرت من هذا سلفا، ولكن من الممكن أيضا أن تنتهي الأمور بأسوأ مما قدر الوزير، إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة الآن قبل الغد.
عن الراي.