الحديث حول ثنائية التعديل والتغيير الحكومي لا تتجاوز ثنائية الحب والنكاية فالمحب يعلم انه اكثر ميلا لان تأخذ الحكومة عاما اخر حتى تستكمل ما بدأته من توجهات متضمنة في كتاب التكليف السامي اما ذاك الذي تحركه النكاية فهو يرنو الى ان يحصل التغيير لاحداث حالة سياسية جديدة قد يجد معها انه في وضعية تحالفية افضل.

رئيس الوزراء نادر الذهبي لم يعرف عنه انه اصطف او اسهم في تشكيل اصطفافات في المشهد السياسي وهو على مسافة واحدة من الجميع ويعرف تماما انه خيار جلالة الملك ولا تقصر في عمر حكومته نكايات ولا تطيلها دعوات المحبين وبالتالي فهو يعمل بذات الطاقة الى اللحظة التي يقول له جلالة الملك آن وقت الراحة.

اضحت قواعد اللعبة السياسية التي تضبط ايقاع تبدل الحكومات في البلاد واضحة تماما ووضوحها لايعني اننا قادرون على توقع الرئيس المقبل سواء بعد شهر او بعد عام وكذلك لا يعني اننا قادرون على معرفة ملامح الحكومة المقبلة اذ ان بقاء البرلمان في حالة الرصيد المعبأ مسبقا في بطاقة أي حكومة يخرج البرلمان من القدرة على الاسهام في صياغة ملامح الحكومة وبالتالي فان أي رئيس وزراء يطمئن او يقلق استنادا الى ما يقرره المقام السامي من توجهات وما اذا كانت الحكومة قادرة على مواكبة تلك التوجهات.

ما لم تتطور الحياة السياسية في البلاد وتتطور معها آليات انتاج الحكومات فان دائرة المهتمين بالتعديل او التغيير ستضيق بمرور الايام الى اليوم الذي لا يعود يهتم فيه بالتعديل سوى المرشحين واقاربهم والدائرة التي تتحرك فيها مصالحهم، لان تشابه الوجوه والتوجهات يكاد يلغي الفروق ان وجدت.

جلالة الملك وفي اكثر من مناسبة تمنى ان تتسارع الاصلاحات بحيث تتشكل ثلاثة او اربعة تيارات برلمانية اساسية تتعاقب على تشكيل الحكومات ويكون الملك الملهم والموجه وراسم السياسات العليا، بيد ان تآكل النخب السياسية وانفصالها عن الناس وضعف المجالس النيابية هي المسؤولة عن هذا الجمود السياسي على الرغم من الاندفاعة الملكية نحو الاصلاح والتحديث.

من هنا وحتى تتغير اليات العمل السياسي في البلاد فان المعايير الوحيدة الصالحة للحكم على الحكومات ورؤسائها هي نظافة اليد والاستقامة والقدرة على تمثل توجيهات الملك واستنادا الى هذه المعايير فان رئيس الوزراء نادر الذهبي يستطيع ان يحرز علامة كاملة فهو رجل - وبشهادة الخصوم - يحمل من المناقب ما تجعله يترفع عن الصغائر التي تصنعها صالونات البطالة السياسية.

Sami.z@alrai.com
عن الراي.