عمون- أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير الذي كان معتقلا منذ كانون الأول/ديسمبر على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه الثلاثاء.

وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة الاحتجاجية في 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

ونفذّت السلطات حملة أمنية واسعة للسيطرة على التظاهرات التي تحولت إلى حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضد البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني أنه "تم إطلاق سراح رئيس الحزب عمر الدقير بعد شهرين من الاعتقال". لكنه أشار إلى أن "أربعين من قيادات الحزب (لا يزالون) رهن الاعتقال"، متعهدا بمواصلة التظاهرات المناهضة للبشير.

وبعد ساعات من إطلاق سراحه، كتب الدقير في تغريدة على تويتر "نؤكد التزام حزبنا بإعلان +الحرية والتغيير+ ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص".

ويضم "تحالف الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات أحزاباً معارضة و"تجمّع المهنيين السودانيين". وأصدر التحالف "إعلان الحرية والتغيير" الذي يحدد نصه خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.

وبرز حزب المؤتمر السوداني على مدى العقد الماضي كمجوعة معارضة نشطة نظمت تظاهرات ومسيرات متكررة مناهضة للسلطات. ومعظم أنصاره هم من الشباب، وتحديدا طلاب وخريجي الجامعات.

وتقول الحكومة إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات، فيما تفيد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل بينهم موظفون في قطاع الصحة وأطفال.

وفي 22 شباط/فبراير، أعلن البشير حالة الطوارئ لمدة عام لمواجهة التظاهرات عقب فشل الحملة الأمنية في إيقاف الحراك الشعبي.

وحل البشير الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات وعيّن 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.

ويتهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ودعوا الرئيس البالغ من العمر 75 عاما للتنحي.

لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

وتراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات منذ دخلت حالة الطوارئ حيّز التنفيذ لكن خرجت عدة تظاهرات الخميس في العاصمة خرطوم ومدينة أم درمان.

وتم توقيف مئات المتظاهرين ومحاكمتهم في محاكم الطوارئ. وفي أولى العقوبات الصادرة في هذا الإطار، قضت محكمة الطوارئ بسجن ثمانية محتجين لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وحكم على أربعة منهم بالسجن خمس سنوات وعلى ثلاثة بالسجن ثلاث سنوات فيما قضت المحكمة بسجن أحدهم لستة أشهر.

وقاد "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يضم اساتذة وأطباء ومهندسين الاحتجاجات منذ نهاية العام الماضي. (وكالات)