عمون - أمهلت ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة، مساء الاثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت ما يطلق عليها "محكمة الصلح" بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأنّ المُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.

وأوضحت مراسلة معا أن مجلس الأوقاف سيعقد اجتماعا طارئا غدا صباحا لبحث تطورات خطيرة تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة.

وأضافت سلطات الاحتلال حاولت منذ منتصف شهر شباط فرض سيطرتها الكاملة على المصلى بوضع السلاسل والاقفال على الباب الخارجي المؤدي له، وبعد اعتصامات وصلوات للمواطنين تمكنوا من خلع هذه الأقفال حتى أعيد فتح المصلى المغلق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ يهدد مسؤولون في حكومة الاحتلال باقتحام المصلى واعادة اغلاقه بحجة "خرق قرار قضائي يقضي باغلاقه".

وأكد طاقم من المحامين عدم قانونية هذا القرار، وميدانيا تعتقل شرطة الاحتلال الحارس الذي يقوم بفتح باب المصلى وتبعده عن المسجد الأقصى، إضافة الى اعتقالات طالت رئيس مجلس الأوقاف و3 من أعضائه وابعادهم عن الاقصى بتهمة "اعادتهم فتح باب الرحمة".