خلفت الطريقة التي يتعامل بها الدكتور عمر الرزاز مع ما يحدث من تعيينات و العودة عنها، ملفات تعيين في حاويات الاهمال الحكومية في الكرك، سوء التعامل مع فيضانات عمان ، عدم اتخاذ إجراءات بحق امين عمان ، تعيينات لاشقاء نواب دون التراجع عنها، طوابير امام الديوان الملكي و قرارته بحق توظيفهم في غياب دور وزراة العمل ،مع تضارب في الاقاويل بين وزير المالية و رئيس الوزراء حول قروض و تمويل من أمريكا و بريطانيا، تعديل هزيل و هزلي في الحكومة مؤخرا، عدم الشفافية في تعيين رئيس سلطة إقليم العقبة او اقالة من سبقه ، غياب محاكمة علنيه لرؤوس الفساد و الدفع بأكباش فداء و منع النشر عن قضايا هامة مثل "دخان مطيع" و " ملف احضار المطلوبين" ، وغيرها ، حذف مناصب قيادية من مسابقات التعيين بشفافية من الحكومة حولت ديوان الخدمة المدنية الي "ديوان الخدعة المدنية " مجرد اصطفاف و اوارق مكدسة دون جدوى، موجة من الاستنكار العام من عشائر اردنية خاص والشعب عامة، معتبرين أن القرارات الحكومية ضعيفة ومهترئة و لا تخدم الصالح العام وأن الحكومة غير قادرة علي مواجهة الحالة الاقتصادية السيئة. وهو أمر يسيء إلى الدولة قبل الحكومة بتركيبتها الضعيفة.
.
وفي هذا السياق، كل ما يحدث وينتج عن الحكومة واجتهاداتها في نظر البعض هو "سلوك غير مقبول سياسيا ولا أخلاقيا من الحكومة الضعيفة التي كل ما يميزها هو حديث رئيسها "العاطفي ولسانه الدافئ" بعكس حكومة الدكتور هاني الملقي الخارجة شعبيا والتي اختارت "المواجهة واهمال الشعب"، بينما يؤكد البعض انها تعيش حاله من "خرق واضح لدور الولاية العامة المغيبة بتوافق الرئيس نفسه وأعضاء حكومته" في أيامه الاخيرة.

وأيضا "لا يعقل أن يتم تسريبات لكتب رسمية ونشر مقالات مبرمجة وترشيح أسماء الأفضل حظا بين السطور لمنصب رئيس الوزراء لتفتيت وشرخ الحكومة ضمن مواقع صحفية تابعة لتعليمات خارج الأطر الحكومي من الإعلام ولا ينتبه اليها رئيس الحكومة او يعرف القصد من ورائها و من يغذيها ، والتي تتهم وتعتبر أن حكومة د. الرزاز "لا تخدم مصلحة الوطن والمشهد الاقتصادي ومسلسل الانتقال بشكل عام من حفرة الى اخرى تغوص بالحكومة و الدولة معها في مستنقع من الفشل، بل يعتقد الكثيرين ان الحكومة تسخر كل جهودها وقراراتها خدمة للتحكم في التمسك بطوق نجاه يبقيها في الدوار الرابع علي حساب الكرامة الوطنية".

وفي نفس الصدد تصمت الحكومة في شرح أسباب تصرفاتها وتداعياتها في غياب واضح لما اثاره النواب من تقرير فساد عرضه النائب معتز أبو رمان في قضية تتعلق بأرض تم شراؤها بأكثر من ثمنها بميلغ ثمانون مليون دينار من أموال الشعب في الضمان الاجتماعي، مما يعني عدم وجود لمشاركة ومناقشه حقيقية بين السلطات التنفيذية والتشريعية وفي غياب تام للتواصل الداخلي، وكأن مجلس النواب لهم ولا مؤسسات الدولة تستقي منها الحكومة المعلومة بشفافية ووضوح. وهذا في العرف الدستوري تعطيل لألية الرقابة.

الواضح ان قيادة الحكومة غير قادرة على إقناع البرلمان او الشعب ببرامجها وخططها وقوتها وصلابتها في مواجهه الاقتصاد المتدهور الفساد الطاغي والمحمي عبر سنوات، وبالتالي لا يمكن لاحد من السياسيين او السلطات ان تتكفل بالوقوف مع الحكومة وبالدفاع عنها وعن أطروحاتها.

وهذا الأمر ينبئ عن وجود أزمة حقيقية مهما تم التغاضي عنها وانتقاد من يشير الي وجودها وتراكم اخطآ الحكومة سواء من خلال اعتبارهم "معارضين للدولة " وعزلهم من مواقعهم، وتبخيس وجهات نظرهم واغتيال شخصياتهم الوطنية.

واقصد يجب على الحكومة التوقف عن التعامل مع الساحة من منظور "من معنا" و "من ضدنا"، وأن تنتبه إلى أن الأردن بأكمله يمر من فترة عصيبة زادها حساسية الوضعية الاقتصادية في البلد، وصفقة القرن.

ويجب أن تقرآ الحكومة المفردات التي أدت الي فشلها والي ما تشير اليه الحالة وتعتبر أن الحوار الداخلي والكتابات الوطنية الخارجية المهتمة بالشأن الوطني الى حدود اللحظة -خصوصا وأن الوقت استنفذ وأصبح غير مبكرا للتقييم- كون الحكومة بتشكيلتها والتعديلات عليها و قرارتها و مواقفها و تضارب تصاريح وزرائها لم تؤد الأغراض المرجوة منها و بات الديوان الملكي احل و المرجع وهي مثل " الباش كاتب تأتيه التعليمات للطباعة".

. واقترح هنا على رئيس الحكومة، مثلما اقترحت مسبقا في مقالات منشورة استقالة كل من حكومة المهندس علي أبو الراغب في مقال " اكرام الحكومة دفنها" وحكومة د، هاني الملقي " الرحيل " وحكومة معروف البخيت " بأن يقدم استقالته قبل ان يأتيه الايعاز للظهور بالحريص على تقدم الأردن وطاعة الرأي العام الوطني، بشكل شفاف.

المسيرات ستزداد، في غياب الشفافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة، والأفضل للدكتور عمر الرزاز التعجيل بها حيث انها قادمة لا محالة خلال أشهر ان لم يكن أسابيع، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة ونيران الأصدقاء التي جهزت مدافعها للانطلاق وباتت رائحة دخانها مشعة على صفحات بعض من الاعلام التابع.

لأجل الأردن امنح الوطن فرصة - يا اخي دولة الرئيس - للمراجعة وتشكيل حكومة قادرة على ما لم تقدر عليه حكوماتك المقيدة بسلاسل قضت على " الامل؛ الذي اتيت به وروجت له.

لمرة واحدة نريد ان تظهر ان الحكومة القرار بيدها لا بإيعاز وكفى الله المؤمنين الاقتتال..
aftoukan@hotmail.com