مما لا شك فيه ان خدمات الدفع الإلكتروني عن بعد اصبحت حاجه اساسيه ولم تعد ترفاً ، ففي ظل ازدحام السير واستهلاك التنقل لفترات طويله من ساعات نهارنا والرغبة في عدم اضاعه الوقت مصطفين في طوابير يغلب عليها وللأسف اللا حضارية وعدم الانضباط بشكل يستهلك الاعصاب ، كل ذلك جعل لزاماً علينا الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للدفع او لتسيير المعاملات.
اي فواتيركم هي احدى هذه القنوات التي فوجئنا جميعاً انها ليست بشركه حكومية خالصه تتبع للبنك المركزي بل هي شركه بها مساهمون اخرون ، وهو امر لابأس به لكن لا يجوز ان تبقى في السوق لوحدها دون منافس ، والادهى هناك دعم وتسهيل لها من مؤسسات حكومية تحث على استخدامها بحيث اذا دفعت نقداً غرمت بمبلغ اضافي عقوبة لك على عدم استخدامك اي فواتيركم ، وهناك مؤسسات اوقفت استخدام البطاقات الائتمانية لعيون اي فواتيركم ،وثالثه اوقفت خدمات البريد الاردني لصالح نفس الشركة .
شعور المواطن انه ملزم بمراجعه مكاتب الشركات الخدماتية او المؤسسات العامة لدفع بدل الخدمات او اللجوء ل اي فواتيركم فيه تحيز لشركه بعينها ، واعتقد ان فيه غمز على ملاكها الذين بالتأكيد يحبون النأي بأنفسهم عن اي اشاره ،فالمتداول بين الناس ان اي اجبارية تعني ان وراء تلك الجهة او الشركة اصحاب نفوذ مما يستوجب تنظيف الاجواء في ظل حسن النوايا.
الاصل في تقديم خدمات الدفع هو التنافسية بوجود العديد من الشركات المختصة ، واذا غابت الشركات المتنافسة وكان المقدم شركه واحده وجب على الحكومة تحديد سعر رمزي لخدمه الدفع لأن الشركة محتكره ووحيدة في السوق وعملائها كثر ، وبعد ذلك الاسراع في ترخيص مقدمي خدمه جدد وترك الاسعار ليتم تحديدها وفق قوى السوق، وهذا يكفل تخفيض الاسعار لصالح المستهلكين .
وحتى حينه يجب اتاحه كافه وسائل الدفع للمواطنين سواءً نقداً او من خلال اي فواتيركم او من خلال البطاقات الائتمانية او من خلال البريد الاردني على قدم المساواة ، فمن غير المفهوم ان توقف شركه الكهرباء الأردنية اعتماد البريد الاردني مؤخراً ،كما لا يجوز ايقاف خدمات دفع مخالفات الترخيص بواسطه البطاقات الائتمانية لصالح وسيله دفع محدده هي اي فواتيركم .
هذه الأحادية التي لدى بعض المؤسسات معناها زياده في الكلف على متلقي الخدمات من المواطنين والمقيمين ومعناه تربيح لشركه مستأثرة بسوق خدمات الدفع الإلكتروني دون غيرها ، في حين توضع العراقيل امام الاخرين، مما يقتضي سرعه ترخيص شركات جديده.

اعتقد من الواجب سرعه توجيه الدعوة للقطاع الخاص للتقدم والمشاركة في كعكه المدفوعات التي هي من حق الجميع، وعلى البنك المركزي ان يدفع باتجاه منح تراخيص جديده تذكي المنافسة وتحقق صالح الخزينة من خلال زياده الايرادات بالاعتماد على موردين متعددين ، مع المحافظة على تقدم خدمات رفيعة المستوى بأسعار منافسه رمزيه ،فالكثير من الايرادات بمبالغ قليله كفيل بتجميع مبالغ كبيره لصالح ملاك الشركات ولصالح الحكومة.

تبقى اشكاليه ان الحكومة مساهمه في اي فواتيركم ،وقد لا يكون لها مصلحه في خلق منافسين لها وكذلك من صالحها استمرار الايرادات المتدفقة من اي فواتيركم وسيكون هناك تعارض في المصالح مع اي شركه جديده كون الحكومة ممثله بالبنك المركزي من كبار المساهمين في اي فواتيركم، الحل بخروج الحكومة من هذه الشركة فقد ادت دورها كمساهم رئيسي خلقت استثمار ناجح يحتاجه الاقتصاد والجمهور وحان وقت الخروج لصالح القطاع الخاص ليؤسس بدوره عدداً كافياً من الشركات تكسر الاحتكار لصالح التنافس لتقديم الافضل والارخص.