كشفت الاحوال الجوية الاستثنائية التي مر بها الاردن الاسبوع الماضي عن مدى ترهل البنية التحتية للشوارع على اختلاف مواقعها، وحددت هذه الظاهرة قليلة التكرار بلا ادنى مجال للتردد ماهية مشاريع البنية التحتية الواجب تنفيذها بلا ابطاء، كما استطاعت ان تلفت الانتباه الى ان الدعوة للاستثمار في المملكة بناءا على توفر بنية تحتية متينة بحاجة الى واقعية اكثر من ذلك.

الارصاد الجوية منذ امس تتنبأ بمنخفض جوي جديد مصحوب بامطار غزيرة، قد تؤدي الى فيضانات، وان كان الحدث مازال بالاستثنائي، فان التدابير اصبحت اعتيادية بالنسبة لذوي العلاقة، ولا ندري ما سيتكشف بعد انجلاء غيم المنخفض القادم وفي اي الاماكن ستكون الاضرار بدرجة متوسطة فما فوق، الامر الذي يحتم البدء بالاستعدادات اللازمة والتفكير بعمق في ما هي المساعدة التي ستقدم للمتضررين لا سمح الله ان وجدوا.

قرار الامانة بتعويض متضرري السيول التي تسبب بها المنخفض الماضي باعفائهم من رسوم رخصة المهن والنفايات خاصة تجار وسط البلد، اتخذ سريعا لكبح جماح غضبة الشارع من نتائج السكوت عن ما هو معروف من تقادم عمر البنية التحتية خاصة في المناطق القديمة المكتظة كمنطقة وسط البلد، علما بان هناك متضررين في مناطق اخرى حول المملكة ولم يصدر عن المعنيين اي قرارات باعفائهم من رسوم وما شابه، خاصة وان هذه الاعفاءات مخالفة صريحة للقانون، وتتنافى مع ما تتذرع به الحكومة على الدوام من عدم توجهها للمساس بايرادات الدولة وتخفيضها من اي من مواردها ومهما كانت الاسباب.

قرار الاعفاء اتخذ على عجل، وان تقوم الامانة بمخالفة القانون موقوف عنده، ومن الواضح انه بُت فيه بشكل سريع دون دراسة الجوانب القانونية المتعلقة به، ما قد يغضب المتضررين في المناطق الاخرى بدعوى المفاضلة في التعامل بين المواطنين، لتظهر بذلك اشكالية جديدة الحكومة وصانع القرار مسؤول عنها، كما هو مسؤول تماما عن سلامة البنى التحتية باختلافها ومقاومتها بالحد المعقول للاضرار الناجمة عن الظواهر الطبيعية.

المشكلة هي عدم وجود خطة للتعامل مع ما هو نادر وقوعه، فلا مراجعة دورية لكفاءة البنى التحتية من شوارع ومرافق، ولا خطط بديلة تنفذ فوريا، ولا تعويضات مقترحة في اطار قانوني موجودة في ذهن صانع القرار، ان ما نجم هو مسؤولية الحكومة برمتها وليس جهة واحدة وان التعويض ايضا قرار مشترك متفاهم عليه بإطار قانوني مُرضي للجميع مهما اختلفت مناطقهم او محافظاتهم.

الدستور