من حق المواطن الأردني أن يصرخ بأعلى صوته احتجاجا على فرض مزيد من الضرائب والرسوم هذا عدا عن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم .

من حق هذا المواطن أن يخرج الى الشارع احتجاجا على الفساد وعدم محاسبة المسؤولين المتورطين في ذلك والذين ساهموا في إيصال البلاد إلى هذه الحالة التي نعيشها منذ أكثر من عشرين عاما .

المواطن الأردني رغم كل ذلك يدفع الضرائب .. لا يدخل إلى دائرة حكومية دون أن يدفع .. فما في جيبه يذهب الى مؤسسات الدولة التي أنهكت كاهل المواطن الذي وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها تحمل المزيد من الأوجاع .

من حق المواطن دافع الضرائب أن يتمتع بخدمات جيدة سواء في البنية التحتية أو في الصحة والتعليم وإيجاد الوظائف وفرص العمل وغيرها .. ولكن كل ذلك غير موجود أو أنه في أدنى المستويات كما لاحظنا مؤخرا تلك المأساة التي حلت بتجار وسط البلد الذين خسروا الملايين جراء الإهمال وعدم الإهتمام .

إذا كانت الظروف الجوية الأخيرة قد كشفت عورات البنية التحتية في عاصمتنا فكيف سيكون عليه الحال في مناطق أخرى لوجرى فيها ما حدث في عمان ؟

من المسؤول عن ذلك ؟ لماذا لا تجرؤ الحكومة على محاسبة المقصرين ؟ من الذي يتحمل خسائر التجار والمصائب التي نزلت على رؤوسهم كالصاعقة وهم من أهم دافعي الضرائب في بلادنا ؟

واضح أن لا أحد مسؤول عن ذلك سوى المواطن نفسه الذي يرفع يديه إلى السماء صارخا .. منكم لله !