عمون - لوحت نقابة المحامين باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم تتوصل الى حلول مع الحكومة بشأن عدد من القضايا المهنية المتعلقة بالضريبة ومعاملة المحامين كالتجار، وطريقة ايصال الحقوق المالية لاصحابها من خلال دوائر التنفيذ.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، ان النقابة تنتظر من الحكومة ان تقدم ردودا على مطالب النقابة في اقرب وقت قبل اللجوء لاية اجراءات تصعيدية، وانه في حال لم تكن هناك ردود ايجابية فان رد النقابة واجراءاتها لن تكون سهلة.
واشار ان النقابة تحافظ باستمرار على "شعرة معاوية" مع الحكومة وتؤكد على اهمية الحوار لتحقيق الاهداف المرجوة.
وبين رشيدات ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وحول الخطاب إلى وزير المالية، بخصوص التعليمات المكملة لقانون الضريبة والتي تعامل المحامين كالتجار من خلال الزامهم بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تبين أعمال المحامي إضافة الى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي.
وقال ان الحكومة لغاية الان تتجاهل مخاطبات النقابة، وان النقابة لن تقف مكتوفة اليدين دفاعا عن المحامين ورفضا لمعاملتهم كالتجار، مؤكدا في الوقت نفسه ان المحامين ملتزمون بتطبيق القانون وليسوا متهربين ضريبيا ومستعدون لتطبيق القانون بالموضوعية المطلوبة.
ورفض رشيدات مسودة التعديلات المقترحة على نظام رسوم المحاكم والتي تلزم المواطن بدفع تأمين على قضايا الاستئناف والتمييز، مشيرا ان ذلك من شأنه ان يحد من حق المواطن باللجوء الى القضاء، مطالبا في الوقت نفسه بعرض التعديلات على النقابة والاخذ برأيها.
ولفت ان الرسوم التي تحصلها خزينة الدولة من رسوم المحاكم توازي او اقل بقليل من ايرادات الجمارك، وان ماينفق على العدالة لايزيد على 1% من ايرادات المحاكم، ولم ينعكس على ابنية المحاكم التي تحتاج الى صيانة وانشاء مبان او استئجار مباني جديدة تليق بالجهاز القضائي والمواطنين والمحامين.
وبين ان هناك اجراءات في دوائر التنفيذ تقضي بعدم اصدار الشيكات بشكل مباشر لاصحاب الحقوق وان يتم ذلك بتحويل الحقوق الى المحامي الموكل او المواطن المحكوم له، وان الاموال والحقوق موجودة لدى دائرة التنفيذ، الا ان عملية تحويلها تستغرق عدة اشهر الامر الذي يؤخر ايصال الحقوق لاصحابها، وان النقابة سيكون لها اجراء في حال استمر الوضع على ماهو عليه.
وانتقد رشيدات صدور وتعديل اكثر من 16 قانون متعلق بالقضاء، مشيرا ان ذلك اربك القضاة والمحامين على حد سواء، في الوقت الذي تبدو فيه البنية لتطبيق الحكومة الالكترونية على القضاء غير مهيأة لذلك، الامر الذي من شأنه اهدار حقوق المواطنين.
واشار ان النقابة بانتظار صدور التقرير المتعلق بالاضرار الناتجة عن الحالة الجوية الاخيرة، وان يتم تحديد على من تقع المسؤولية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن التقصير وتعويض المتضررين عن ذلك التقصير.
ودعا رشيدات الحكومة لان تكون صاحبة ولاية عامة، وان تتخذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لهم ومايترتب على ذلك من تحسين للحياة السياسية والحريات، وأكد أن الإصلاح السياسي يجب أن يسبق الإصلاح الاقتصادي أو يتزامن معه.
وابدى استغرابه من اداء الحكومة التي كان يعقد عليها الامال، وللتخبط الاخير في القرارات والتعيينات التي يتم اقرارها والتراجع عنها، وطالبها بحل مشكلة المتعطلين عن العمل وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها كما اكد عليه جلالة الملك مرارا وتكرارا.
وعلى الصعيد الوطني هنأ رشيدات جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى تعريب الجيش وترحم على جلالة الملك الحسين بن طلال الذي عرب الجيش العربي الاردني.
واشاد باستضافة الاردن لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، والذي شارك فيه رئيس مجلس الشعب السوري ووفد برلماني سوري، معربا عن امله بان يكون المؤتمر مقدمة الى عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، والمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس نهاية الشهر الحالي.
وحول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، قال رشيدات انه في حال كفلت الحكومة الشرط الجزائي الوارد في اتفاقية الغاز والذي يرتب مليار ونصف المليار في حال فسخ الاتفاقية، فانها تكون قد خالفت الدستور، كونه لايجوز ان تحمل الحكومة الخزينة اية اعباء مالية لايوافق عليها مجلس النواب.
وفيما يتعلق بتوجيهات جلالة الملك للحكومة بعدم تجديد ملحق تاجير اراضي الباقورة والغمر الوارد في اتفاقية وادي عربة، قال رشيدات اننا لم نشاهد على ارض الواقع اي اجراءات حكومية تدل على انها تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك، الامر الذي قد يحرمنا من استعادة السيادة الاردنية على تلك الاراضي، مؤكدا ان النقابة لن تقف متفرجة ازاء ذلك.
اما بخصوص تصدي النقابة لمحاولات بيع العقارات الفلسطينية لليهود، قال رشيدات ان النقابة تعمل وستعمل على محاربة بيع الاراضي الفلسطينية مؤكدان ان هناك تعاون مع نقابة المحامين الفلسطينية بذلك.
وقال ان النقابة اتفقت مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف على ان تكون سندا للجهود التي تقوم بها الهيئة، وأكد عدم تسجيل اي حالة لمحامين اردنيين تتعلق ببيع او تسهيل بيع اراضي فلسطينية لليهود، مشيرا ان الحالة الوحيدة تعود لمحامي فلسطيني ويحمل اوراق مزورة.
وثمن ارشيدات الجهود التي بذلها المحامون الفلسطينيون ، بعد محاولة الكيان الصهيوني اغلاق باب الرحمة في القدس الشريف حيث اثمر مواقفهم الشجاعة لعودته الى الاوقاف الاردنية والفلسطينية و ان يصلي فيه اكثر من 50 الف مواطن مقدسي متحدين الاجراءات التعسفية الصهيونية .