عمون- شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته اليوم الاثنين الى ديوان الخدمة المدنية على ان تكون جميع التعيينات في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب العقود مستندة الى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وقال رئيس الوزراء: نريد ان يكون الجميع على قناعة بأن اي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والدور في ديوان الخدمة المدنية وليس لأي اعتبارات اخرى.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال حضوره جانبا من لقاء نظمه ديوان الخدمة المدنية اليوم مع مجموعة من شباب محافظة عجلون الذين بادر الديوان بدعوة شرائح مختارة من المتقدمين بطلبات توظيف لديه من ابناء المحافظة في اطار لقاءات تشمل جميع محافظات المملكة.

وقال: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي بإيلاء موضوع البطالة والتشغيل الاولوية القصوى، مؤكدا ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات، داعيا الشباب الى الاقبال على فرص العمل اللائق المتوفرة حتى وان كانت خارج تخصصاتهم الاكاديمية.

واكد بهذا الصدد ان قدرة القطاع العام على استيعاب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد اصبحت محدودة جدا في ظل وجود نحو 380 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، ما يتطلب من الباحثين عن العمل الاقبال على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الاردني وعدم البقاء طويلا على قائمة الانتظار دون البحث عن فرص العمل المتاحة.

وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بالعدالة والشفافية في دور المتقدمين للوظائف بديوان الخدمة المدنية، وان يكون متاحا لهم الاطلاع على الترتيب التنافسي وان لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف.

كما دعا الى اعطاء اولوية في التعامل مع الحالات الإنسانية المتقدمة للديوان وفق معايير واضحة وشفافة ولاسيما ما يتعلق بالأسر التي فيها اعداد كبيرة من الخريجين او الازواج غير العاملين.

واشار الى التزام الحكومة بتوفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية في العام الحالي لتضاف الى الفرص التي يولدها الاقتصاد الاردني سنويا وعددها نحو 38 الف فرصة عمل، داعيا الشباب والشابات الى التوجه لمكاتب التشغيل في المحافظات للاطلاع على الفرص المتوفرة والتقدم لها والاستفادة من برنامج خدمة وطن الذي يركز على تدريب الشباب والشابات للحصول على رخصة مزاولة في العديد من القطاعات. واشار الى ان موضوع التشغيل في كل دول العالم مرتبط بالنمو الاقتصادي، لافتا الى الضغوطات والتباطؤ في النمو الاقتصادي الذي شهده الاردن خلال السنوات العشر الماضية والذي يعود جزء كبير منه الى الاوضاع في المنطقة، وكان له تداعيات مباشرة على الاستثمار والتشغيل.

وهدف اللقاء الى اطلاع الحضور على الفرص البديلة وضرورة استغلالها كحلول مؤقته أو دائمة، وان حصول الشخص على الفرصة البديلة في القطاع الخاص لن يؤثر على دوره في الكشف التنافسي وأحقيته في تولي وظيفة حكومية.
واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة الى ان هذا اللقاء يشكل باكورة للقاءات قادمة مع جميع المحافظات في المملكة بهدف تلمس احتياجات الاردنيين.

وعرض البطاينة لتوجهات ديوان الخدمة المدنية والبناء على الانجازات التي تمت وتذليل الصعوبات وتصحيح الاخطاء ان وجدت، مؤكدا ان الديوان لن يسمح لأي اردني بالاعتداء على دور اردني آخر.

وقال انه ستتم فلترة الكشف التنافسي للمتقدمين وايقاف دور المشتغلين في القطاع الخاص وتسريع الحالات الاكثر الحاحا دون ان يفقد من تم ايقاف دوره حقه في التعيين مستقبلا حال توفرت الشواغر .

واكد انه تم اتخاذ اجراءات لتحقيق قدر اكبر من تكافؤ الفرص والعدالة، لافتا الى ان جميع الامتحانات محوسبة واعتماد الاختيار العشوائي للوظائف وتقليص الاعلان المفتوح للوظائف باستثناء حالات تحتاج خبرات فنية غير متوفرة في المخزون. وقال ان الرؤية الجديدة للديوان هي مزيد من الشفافية في إجراءاته لتعزيز ثقة المواطنين بها وكذلك التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات بحيث تكون اكثر فعالية وعصرية، وكذلك إعادة النظر في مفهوم الحالات الإنسانية وضرورة شمولها لشرائح أخرى وكذلك تسويق الكفاءات في مخزون الديوان انطلاقا من مفهوم "ديوان الخدمة المدنية سيدير المخزون وليس العكس"، وهذا يتم فقط بالتشاركية مع الشركاء المعنيين بالتشغيل وخصوصا وزاره العمل والدوائر التابعة لها كصندوق التنمية والتشغيل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد البطاينة شفافية ونزاهة اجراءات الديوان، بالإضافة الى توجيه الديوان لمراجعة بعض الانظمة والاجراءات ومنها الحالات الانسانية وشروطها.

وفي نهاية اللقاء، اجاب رئيس ديوان الخدمة المدنية على أسئلة الحضور بالنسبة لحالاتهم بكل شفافية كما تم إعداد قوائم بالراغبين في التوجه للعمل في القطاع الخاص وبمبادرات وزارة العمل كما تم تسجيل المهتمين بخدمات صندوق التنمية والتشغيل.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير برامج التنمية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة، ومحافظ عجلون علي المجالي، الذين قدموا ايجازاً عن الخدمات والمشاريع والقروض التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات على مستوى المملكة والتي يمكن الاستفادة منها للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال تعزيز مفهوم التشغيل الذاتي ومشاريع ريادة الاعمال والعمل في القطاع الخاص.

وتحدث امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات ان الحكومة أعلنت عن توفير نحو 30 الف فرصة عمل عام 2109 ، ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل الرامية لتوفير فرص عمل للشباب خلال العام في عدد من القطاعات مثل (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, الصحة, الاتصالات والزراعة.

وبين ان البرنامج يهدف الى توفير فرص عمل للأردنيين, وتخفيف نسب البطالة لاسيما في التخصصات الراكدة والمشبعة وان مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل مفتوحة.

وتستقبل الوزارة الشباب الاردني لغايات تقديم خدمات الارشاد المهني والوظيفي والعمل على التشبيك فيما بينهم وبين القطاع الخاص, وان الوزارة لا تتوانى ابدا عن تقديم كل اشكال الدعم للشباب الاردني من خلال برامج التدريب المنتهية بالتشغيل.

ودعا الباحثين عن العمل للدخول الى النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني www.nees.jo , للتسجيل في الموقع والاطلاع على فرص العمل المتاحة او زيارة مكاتب التشغيل مباشرة للاطلاع على فرص العمل المتوفرة. وطالب الشباب الاردني الاستفادة من البرامج التدريبية والتشغيلية التي تعلن عنها الوزارة مثل برنامج "خدمة وطن" الذي يعمل على رفد الاقتصاد الوطني بكوادر شابة مؤهلة مهنياً ومسلحة بقواعد الضبط والجدية.

وبين مدير عام صندوق التنمية الاجتماعية فاروق الحديدي ان الصندوق يعد احد الادوات الحكومية في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة بالمملكة، وساهم على مدى السنوات الماضية في تقديم التمويل اللازم لعشرات الآلاف من المشاريع الصغيرة عبر مسارين للتمويل، هما الاقراض المباشر من مقره وفروعه ونوافذه الاقراضية في المحافظات كافة.

كما يوجد تعاون وثيق بين الصندوق وديوان الخدمة المدنية في تمويل خريجي التخصصات الراكدة لإيجاد فرص عمل لهم بدلاً من انتظار الوظيفة من خلال التشغيل الذاتي، بالإضافة الى تمويل المساعدة الفنية اللازمة لأصحاب هذه المشاريع من تدريب واستشارات ميدانية كان لها الاثر في بروز العديد من هذه المشاريع كقصص نجاح على المستوى الوطني.
وتحدث مدير برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة عن برنامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية الذي يركز على المناطق الفقيرة وفئات الشباب والمرأة، مشيرا الى ان البرنامج يقدم خدماته التدريبية والتأهيلية ودراسات الجدوى الاقتصادي ومتابعة جودة المنتجات وتسويقها من خلال مراكز "ارادة" و 28 فرعا تابعا له المحافظات.

ويمول البرنامج مبادرات تنموية وانتاجية مع مختلف الهيئات المحلية والشبابية بالتعاون مع القطاع الخاص ومشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات.

وقال: ان البرنامج وفر أخيرا مكاتب ارشادية للشباب في المحافظات للتوعية والتوجيه ببرامج الحكومة الاقراضية والتمويلية والاستشارية المختلفة وبرامج لتشبيك خريجي برامج التدريب مع النوافذ الاقراضية الحكومية.

ولفت الى ان البرنامج يوفر الخدمات اللازمة لإنجاح عناصر المشاريع الانتاجية لمختلف فئات المجتمع والهيئات المحلية (برامج بناء القدرات والتدريب المالي والاداري والفني وتوفير التمويل اللازم سواء المنح للهيئات المحلية المختلفة او القروض الميسرة للشباب واصحاب الافكار الريادية ومتابعتها وعمليات ضبط الجودة وتسويقها.

وضمت الشرائح التي تم دعوتها للقاء اليوم كخطوة أولى الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل المعتمدين على الحالات الانسانية بأنواعها المختلفة، كالأسر التي لديها اربعة افراد او اكثر من حملة البكالوريوس والدبلوم الشامل المسجلين في نفس دفتر العائلة ولا يعملون، اضافة الى ذوي الأعاقة والأشخاص الذين يتقاضون معونة وطنية وشريحة الزوجين ممن لديهم طلبات مضى على تقديمها للديوان أكثر من10 سنوات ولا يعملون حاليا وليس لديهم اشتراكات في الضمان الاجتماعي، وكذلك شريحة المتقدمين على التخصصات الراكدة والمشبعة غير المطلوبة في القطاع الحكومي.