عمون - طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الحكومة بوضع حد للجدل غير المثمر حول نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان، وان تترجم وعودها بالاخذ بملاحظات الجهات المعنية بقطاع الانشاءات والبالغ عددها 11 نقابة وجمعية وغرفة.
واكدت الجمعية في بيان صحفي لرئيسها م. زهير العمري استعدادها والجهات المعنية بقطاع الانشاءات لمناظرة تعقد مع المعنيين في أمانة عمان الكبرى لاظهار الحقائق وتعريف المواطنين باهمية التعديلات المطلوبة على النظام ونقلها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وقال م.العمري ان الجمعية تابعت بإهتمام التصريحات التي ادلى بها مسؤول في أمانة عمان على احدى الفضائيات حول نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان والتي اتهم فيها المستثمرين في قطاع الاسكان بانهم يسعون الى تحقيق ارباح من وراء التعديلات التي يطالبون بها، في حين أنها جزء من جهود مخلصة تضم احدى عشر جهة سعت الى منع إنهيار قطاع الانشاءات والذي يشكل بكافة مكوناته دعامة من اهم دعائم إستقرار الوطن إقتصاديا وإجتماعيا، والتخفيف على المواطن من خلال تخفيض كلفة السكن.
واضاف انه يبدو ان العقلية السائدة بان تحقيق الارباح هو الاستثناء وليس القاعدة بمنظور اصحاب القرار في امانة عمان، وهو ما اوصلنا الى الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه المملكة وقطاع العقارات بشكل خاص، في الوقت الذي تسيطر فيه عقلية الجباية على بعض المسؤولين.
واوضح ان الأمانة ترفض فكرة ترخيص إنشاء طابق السطح على جزء من الطابق الاخير في الأبنية، بدعوى أن ذلك مطلب ينفرد به المستثمرون لتحقيق مزيد من الأرباح، متجاهلة أن أول من طرح هذا الموضوع وطالب به احد ممثلي منتدى الاعمال الهندسي بهدف إضفاء منظر جمالي وهو ما يسمى خاتمة البناء او الواجهة الخامسة، وفي نفس الوقت تساهم في تخفيض كلفة البناء بما ينعكس على اسعار العقار في العاصمة.
ولفت م.العمري ان أمانة عمان قامت بإعداد النظام المذكور ورفعه لاقراره، دون الأخذ بغالبية الملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية والتي تمثل نقابات وجمعيات مهنية وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مجتمعية مختلفة، وتجاهلت الأمانة وجهات نظر هذه الجهات حول غالبية القضايا المختلف عليها، والتي تم طرحها في جلسات الحوار التي عقدت بخصوص هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام.
واشار ان التشريعات والانظمة وضعت لخدمة المواطن أولاً وآخراً وهي عرضة للتعديل والتطوير كلما إقتضت الظروف المتغيرة ومصلحة المواطن، وتمنى لو أن ممثل الأمانة قد بين لعموم المواطنين كيف إستجاب نظام الأبنية الجديد لحاجات المواطنين الذين عبروا عن غضبهم على الامانة في وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بتصريحاته خلال الساعات الماضية.
وبين ان الأمانة التي تقول انها تسعى الى "أنسنة المدينة" وتوفير بيئة صالحة للعيش فيها، هي التي جعلت المدينة ومختلف مناطقها كتلاً وتجمعات صماء من الحجارة والإسمنت خالية من الحدائق والفراغات والمساحات الخضراء، ولم تتردد بحرمان المواطنين من العديد من الحدائق ببيعها او تحويلها إلى إستعمالات تجارية، وتستكثر في الوقت نفسه السماح بإنشاء بلاكين في الإرتدادات الامامية لتوفير متنفس للمواطنين وأطفالهم في مدينة اصبحت شققها كالصناديق المغلقة.
وقال م.العمري انه في الوقت الذي تدعي فيه الأمانة انها تسعى إلى تطبيق مفاهيم الأبنية الخضراء لتوفير بيئة صحية ولخفض إستهلاك الطاقة، ترفض أن تقدم أية حوافز للمستثمرين والمواطنين لتشجيعهم على تبني هذه المفاهيم على بساطتها.
واضاف ان الأمانة تتجنب الحديث في موضوع الشقق السكنية صغيرة المساحة، وتدعي بأن معادلة الكثافة السكنية تتيح إنشاء مثل هذه الشقق، وفي ذلك مغالطة كبيرة فلا يمكن وفق هذه المعادلة إنشاء شقق مساحاتها تقل عن (130) متر مربع على الكثير من قطع الاراضي السكنية، في حين أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تستطيع شراء مثل هذه الشقق، فمثل هذه القضية تفرضها إحتياجات المواطنين الفعلية وظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
واشار ان التشريعات التي تضع محددات على إنشاء شقق صغيرة لم تعد تلائم أحدا في ظل إرتفاع اسعار الاراضي ومستلزمات البناء، وهو يخالف أيضا التوجهات السائدة حاليا في معظم دول العالم بهذا الخصوص.
واكد م.العمري ان معظم المشاكل التي تعلق عليها الامانة مبرراتها لاقرار الصيغة الحالية للنظام، لايحلها سوى منظومة نقل عام وشبكة مواصلات عصرية، وايجاد فراغات ومواقف عامة للسيارات في المدينة.