عمون - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الثقافة المجتمعية وقانون الانتخاب لهما دور أساسي في تعزيز المشاركة في الحياة الحزبية، مؤكدا أن حل اشكالية التمثيل المجتمعي لا يمكن الا من خلال تأطير العمل السياسي.

جاء ذلك خلال لقائه الإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بوجود ستة أحزاب في مقر حزب المؤتمر الوطني "زمزم"، لافتاً خلاله إلى أهمية تأطير وتنظيم العمل السياسي من خلال الأحزاب السياسية، وذلك تحقيقا للتطلعات الملكية التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى تأهيل الأحزاب للوصول إلى حكومة برلمانية فاعلية.

وشدد المعايطة على ضرورة توعية المجتمع بأهمية العمل السياسي، من خلال تغيير ثقافة المجتمع بدءا من التنشئة الاسرية ،وصولا إلى دور التربية والتعليم في التعامل بشكل صحيح مع الطلاب من خلال التركيز على مفهوم الديمقراطية.

وفي إطار نظام التمويل المالي قال المعايطة، ان نظام التمويل الحالي للأحزاب وخلال عشر سنوات الاخيرة ادى الى زيادة عدد الأحزاب ولكنه لم يؤدي الى زيادة تأثيرهم في المجتمع ولا في البرلمان ، مشيرا إلى ضرورة دمج الأحزاب ذات المبادئ والأفكار المشتركة.

من جهته قال رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب الدكتور رحيل الغرايبة، سعى الائتلاف من خلال النقاشات والحوارات التي يعقدها إلى تطوير وتفعيل آليات العمل السياسي الوطني وما يتعلق به من تشريعات ناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن النسبة العظمى من الشعب الأردني خارج الدائرة الوطنية وقد يعود السبب في ذلك إلى أن بعض الأحزاب أصبحت متكتلة على مصالحها الخاصة وأنها مازالت المصلحة العامة والوطنية غير ممثلة شعبياً ، ولتنظيم هذه المرحلة نحتاج إلى احزاب قوية وطرح سياسي وخطاب متكامل لتكون مقنعة.

وشارك في اللقاء حزب الوسط الإسلامي، وحزب الشورى وحزب الراية وحزب الشهامة وحزب النهضة وحزب المؤتمر الوطني "زمزم"، وناقشوا مجموعة من القضايا الوطنية مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ونظام تمويل الأحزاب، كما طالب الائتلاف بعدم التضييق أو التعرض أو المساس بالحقوق الدستورية للمواطن الأردني بسبب انتمائه الحزبي وضرورة تضمين ذلك في القوانين والأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى السماح للأحزاب باستخدام المرافق الحكومية لعقد نشاطاتها مجاناً، وضرورة إيجاد التمويل اللازم للائتلافات الذي يمكنها من القيام بأدوارها السياسية والحزبية وتشجيعاً للأحزاب الأخرى بالتكتل والائتلاف حول البرامج والرؤى السياسية التي تجد القبول لدى المواطنين.