من يعتقد أن الحكومة اللبنانية التي تألّفت يوم 31 كانون الثاني 2019 بعد تسعة أشهر من المشاورات أنها حكومة وحدة وطنية يكون مخطئاً، بل هي حكومة "حزب الله" الممسكة بالقرار السياسي والاستراتيجي. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد مخاض استمر 252 يوماً تأكيداً لانتصار محور طهران الممتد من المنطقة الجغرافية بين إيران والبحر الأبيض المتوسط ، ولما يمثله الحزب من قاعدة عسكرية في المنطقة.

إن عهد الوصاية على لبنان مستمر، فقد بدأ بعهد الوصاية السورية وانتهى بالإيرانية فتقويض الدولة اللبنانية كان في بداية الثمانيات 1982 واستمر حتى اغتيال الشهيد رفيق الحريري 2005 والحرب اللبنانية - الإسرائيلية ومغامرة "حزب الله" 2006 حتى الذهاب إلى اتفاق الدوحة، والذي بناء عليه أعطي "حزب الله" الثلث المعطل والذي يستطيع بواسطته إقالة أي حكومة متى شاء؛ وخير شاهد على ذلك عندما رفض رئيس الوزراء سعد الحريري خلال زيارة إلى إيران في 2010 الوصايا الإيرانية والتي تتمثل في (توقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين إيران ولبنان وإعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول للبنان والسماح لإيران بدخول النظام المصرفي اللبناني) .

ما تشهده الساحة اللبنانية من سيطرة لـ "حزب الله" وحلفائه ما هو إلا ميزان قوى مختل نتيجة لتراكمات من تنازلات استمرت لعقود من فريق 14 آذار، هذه السيطرة تجسدت في تعطيل في تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية واغتيال ممنهج ومنظم لقيادات معارضة أو فرض قانون انتخابي "التمثيل النسبي" الذي جاء بمجلس تشريعي كانت الغلبة فيه دائماً لـ "حزب الله" من طريق احتكاره القرار الشيعي أو نتيجة تحالفه مع المكون المسيحي من طريق التحالف مع رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون و"التيار الوطني الحر" "نتيجة توقيع ورقة التفاهم مع الحزب في 6 شباط 2006" أو مع سنّة 8 آذار، جل ذلك كان يهدف لوضع حد لعدم تنفيذ القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن ومن أهم بنوده سحب سلاح "حزب الله".

لبنان بلد التنوع السياسي والديني والطائفي والديموغرافي لا يرغب المجتمع الدولي في انهياره فقد يكون تشكيل الحكومة الحالية رغم التشوهات والصعوبات أفضل من الفوضى ويكون لبنان تحت المظلة الدولية والإقليمية.
النهار.