تتسرب هذه الأيام المعلومات الصحفية عن تصور لما سمي بـ«صفقة القرن»، ومايخص الأردن واللاجئين تحديداً والثمن المدفوع له، ولكن هذا ليس بالجديد، فقبل سنوات من وصول الرئيس ترمب وصهره كوشنر إلى البيت الأبيض كان هناك إطار للحل المفترض بالمساومة المالية، وخرجت رواية دفع 24 مليار دولار للحكومة الأردنية فضلا على منح كل لاجىء 250 الف دولار، ولكن لم يقبل أحد بهذا » العصف السياسي» الذي كان يروج له جماعة فرسان واشنطن - تل أبيب في الشارع السياسي الأردني.

لم يكن يكفي الأردن غرقها في الديون العالمية، وغرقها في القضايا العالقة سياسيا حول جغرافيتها، حتى نسي المسؤولون تنظيف خطوط نقل الصرف الصحي ومياه الأمطار التي تذهب غالبيتها هدرا كل عام داخل العاصمة والمدن الرئيسة وبطون الأودية، لتغرق العاصمة عمان التي استحوذت تاريخيا على حصة الأسد في جدول الإنفاق الحكومي على بنيتها التحتية التي لم تصمد يوما أمام ماء السماء، ولهذا كانت مقدمات الحل النهائي سياسيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضحة تماما أمام القادة القدماء في الدولة الأردنية، فالخريطة مرسومة أمامهم كما هي خريطة لعبة الحصّن، والحل فقط هو على الشهية الإسرائيلية.

كانت الآمال واسعة لدى المسؤولين في فرصة مؤتمر لندن أخيرا، الذي قدم فيه الملك تصورا متفائلا للأردن كنقطة جذب للاستثمار واستغلال الفرص، ولكن النتيجة هي المزيد من الوعود بالقروض والقليل من المنح، فيما في واشنطن تنشغل الإدارة بخطط أخرى للتسريع بإنهاء الوضع النهائي الإسرائيلي على القدس وما حولها، والأردن يصرّ على موقفه بعدم التورط في أي حل للمشكلة الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين وأرضهم والقدس ومافيها من وصاية ومقدسات.

المشكلة أن المسؤولين يعرفون أن الأردن لن يستطيع الوفاء كثيرا بأي إلتزامات مالية لديونه بعد عدة سنوات، فمصباح علاء الدين السحري ليس له وجود في مجتمع الأرقام والحسابات السياسية، لذلك ليس أمام المسؤولين إلا إنتهاج حملة لتحشيد رأي عام لغايات شطب الديون الخارجية على الأردن أو جزء كبير منها،كما حصل مع دول أخرى، أما المزيد من الديون فهي ليست سوى تناول نبات «القيصوم» لعلاج السرطان.

شطب ديون الدول غير مستحيل، ولهذا يبدو أن مسؤولين كبارا ورؤساء سابقين كانوا يطمعون بذلك دون الإعلان عنه، بل إن منهم من يصّر على أن الحل في حالة الإنكماش هو المزيد من الإقتراض خصوصا عندما يكسر حاجز الدين العام، وهذه رؤية كارثية، ولكن هناك أمثلة لشطب ديون الدولة كما حدث في العراق 2004،فقد اتفق أعضاء نادي باريس على شطب 80 بالمئة من ديون العراق البالغة 120 مليار دولار، بل إن واشنطن ولندن كانتا تطالبان بشطب 95 بالمئة، وتم التوافق على 80 دون أي شروط، فما هي مشكلتنا إذا ؟.

يعرف الجميع حجم الضغط السياسي الخارجي على الإدارة الأردنية، وهي سياسة تركيع لا تجويع فقط، ويلعب صندوق النقد الدولي دور الذراع الطويلة أمام المسؤولين لتنفيذ ضغوطات الدوائر الغربية، وهذا يذكرنا بما فعله مدير الصندوق عام 1998 الفرنسي «ميتشل كاميدسوس» عندما وقف أمام الرئيس الأندونيسي «سوهارتو» موبخا الرئيس كمندوب سام مستعمر، وما قدمه الصندوق من أموال لأندونيسيا ذهبت للمستثمرين الدائنين فيما الاقتصاد الأندونيسي تحول لعهدة الصندوق.

Royal430@hotmail.com

الرأي