عمون - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في أسباب فشل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها أمانة عمان في التعامل مع المنخفض الجوي الذي تعرضت له المملكة ومحاسبة المسؤولين عما جرى، مع تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه ما جرى وإقالة أمين عمان و محاسبة مسؤولي الأمانة بسبب التقصير من قبل الأمانة وفشلها في التعامل مع المنخفض الجوي.

وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم عن أسفه لما تعرضت له عدد من مناطق المملكة من فيضانات وسيول نتيجة المنخفض الجوي، لا سيما في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا، وأضرار فادحة في ممتلكات المواطنين والتجار، نتيجة ما وصفه بـ" فشل استعدادات الجهات الرسمية للتعامل مع المنخفض الجوي رغم التحذيرات المتكررة المسبقة من قبل دائرة الأرصاد الجوية".

كما طالب الحزب بتعديل قانون البلديات بما يمكن المواطنين من انتخاب أمين عمان وكامل أعضاء مجلس الأمانة، بما يفرز مجلساً يعبر عن الإرادة الشعبية.

وحمل الحزب المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها أمانة عمان المسؤولية عما وصفه بـ" الضعف الكبير في الاستعدادات للمنخفض الجوي، والفشل مع التعامل مع تداعياته"، متهماً أمانة عمان بالتقاعس عن صيانة البنية التحتية للتعامل مع المواسم المطرية، رغم الموازنة الهائلة للأمانة والتي بلغت هذا العام أكثر من نصف مليار دينار تجبى من جيوب المواطنين في مدينة عمان.

وطالب الحزب الحكومة بالعمل على معالجة مواطن الخلل في البنى التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، ووضع الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين جراء الفيضانات والسيول التي تعرضت لها عدد من مناطق المملكة لا سيما ما تعرض له التجار في منطقة وسط البد من خسائر نتيجة هذه الفيضانات، ووضع آلية لتنشيط الحركة التجارية في وسط عمان.

كما دعا الحزب المواطنين لتخصيص شهر آذار لدعم تجار وسط البلد في مواجهة ما تعرضوا له من خسائر نتيجة الظروف الجوية، ذلك عبر تنشيط الحركة التجارية وتكثيف حملات التسوق في منطقة وسط البلد دعما للحركة التجارية فيها.

وأضاف الحزب " ما شهدته منطقة وسط البلد وما سبقه من حوادث متكررة خلال الموسم الشتوي الحالي يعكس استمرار حالة التراجع للإدارة الوطنية والضعف في مؤسسات الدولة وضعف التنسيق والجاهزية بين مختلف المؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية رغم ما كانت تتميز به خلال العقود الماضية، وذلك نتيجة انتشار الفساد الذي ينخر في تلك المؤسسات".

وفيما يلي نص البيان :


تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ببالغ الأسف ما تعرضت له عدد من مناطق المملكة من فيضانات وسيول نتيجة المنخفض الجوي، لا سيما في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار فادحة في ممتلكات المواطنين والتجار، مما عكس فشل استعدادات الجهات الرسمية في التعامل مع المنخفض الجوي رغم التحذيرات المتكررة المسبقة من قبل دائرة الأرصاد الجوية.

وإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نحمل المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها أمانة عمان المسؤولية عن هذا الضعف الكبير في الاستعدادات للمنخفض الجوي، والفشل مع التعامل مع تداعياته، وتقاعس أمانة عمان عن صيانة البنية التحتية للتعامل مع المواسم المطرية، رغم الموازنة الهائلة لأمانة عمان والتي بلغت هذا العام أكثر من نصف مليار دينار تجبى من جيوب المواطنين في مدينة عمان.

فما شهدته منطقة وسط البلد وما سبقه من حوادث متكررة خلال الموسم الشتوي الحالي يعكس استمرار حالة التراجع للإدارة الرسمية والضعف في مؤسسات الدولة وضعف التنسيق والجاهزية بين مختلف المؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية، رغم ما كانت تتميز به خلال العقود الماضية نتيجة انتشار الفساد الذي ينخر في تلك المؤسسات.

وإننا في هذا الصدد نؤكد على ما يلي :

- يطالب الحزب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في أسباب فشل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها أمانة عمان في التعامل مع المنخفض الجوي الذي تعرضت له المملكة يوم أمس ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير، مع العمل على معالجة مواطن الخلل في البنى التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

- يدعو الحزب الحكومة لتحمل مسؤولياتها وإقالة أمين عمان ومحاسبة مسؤولي الأمانة بسبب التقصير والفشل من قبل أمانة عمان في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وما أسفر عنه من فيضانات وسيول في عدد من مناطق عمان والتي أدت إلى وقوع ضحايا وخسائر بملايين الدنانير للتجار والمواطنين في المدينة، مع المطالبة بتعديل قانون البلديات بما يسمح بانتخاب أمين عمان عمان وكامل أعضاء مجلس الأمانة ، بما يفرز مجلساً يعبر عن الإرادة الشعبية.

- يطالب الحزب الحكومة بوضع الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين جراء الفيضانات والسيول التي تعرضت لها عدد من مناطق المملكة لا سيما ما تعرض له التجار في منطقة وسط البد من خسائر نتيجة هذه الفيضانات، ووضع آلية لتنشيط الحركة التجارية في وسط عمان.

- يدعو الحزب المواطنين لتخصيص شهر آذار لدعم تجار وسط البلد في مواجهة ما تعرضوا له من خسائر نتيجة الظروف الجوية، ذلك عبر تنشيط الحركة التجارية وتكثيف حملات التسوق في منطقة وسط البلد دعما للحركة التجارية فيها.