مع تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث وظائف بالعدد الكافي لاستيعاب الخريجين الجدد، سيستمر العرض في سوق العمل أكثر من الطلب، ومن المتوقع أن تستمر أعداد المتعطلين في ازدياد إذ لا بد من تظافر الجهود من جميع الشركاء من أجل إيجاد حلول تكاملية يشترك فيها ممثلون من جميع القطاعات، والخروج بمبادرات ومقترحات نوعية.

اليوم توفّر مجموعة من الشركات على صعيد المسؤولية المجتمعية برامج متكاملة لتدريب الخريجين الجدد، وبتصفح المواقع الإلكترونية وأخبار تدريب الخريجين الجدد يتبيّن أن هناك شركات وطنية عديدة تعمل في قطاع الاتصالات، التعدين، البنوك، الصناعات البترولية، وغيرها من القطاعات، توفر برامج تدريب في مواقع العمل (Internships) للخريجين الجدد في مختلف التخصصات التعليمية، وتتصف برامج التدريب في مواقع العمل للخريجين الجدد بأنها برامج مؤقتة تمتد في معظمها من فترة بضعة أشهر إلى سنة أو سنتين أحيانًا، وتكون مدفوعة الثمن، هدفها إكساب الخريجين الجدد المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة خبرة وفي بعض الأحيان شهادة تدريب متخصصة، وقد ينتهي البرنامج بالتشغيل أحيانًا.

وهناك أيضًا جهود ونجاحات على الأرض لمختلف الجهات الحكومية في تحفيز وإطلاق وتمويل مجموعة من البرامج التي تحاكي فكرة برامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات الجدد، كبرنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تبنّته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وهناك أمثلة أخرى لبرامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات في بعض التخصصات تم تنفيذها سابقًا أو لا تزال تحت التنفيذ من خلال مختلف الجهات الحكومية، وأحيانًا بالتعاون مع النقابات المهنية والجهات المانحة في قطاعات البنية التحتية والأشغال، خدمات المياه، قطاع السياحة، القطاع الصحي، وغيرها، ولا يسعنا أن نسرد جميع الجهود الحكومية والجهات الفاعلة ضمن هذا الإطار.

وقد تبنّت الحكومة في برنامج أولويات الحكومة للأعوام القادمة برنامج "خدمة وطن" من أجل رفد الشباب والشابات بالمهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف، ويقع ضمن الفئات المستهدفة في البرنامج خريجو الجامعات، حيث تذكر وثيقة أولويات عمل الحكومة للعام 2019-2020 بأنه سيتم إطلاق وتنفيذ جزء من البرنامج هذا العام ضمن منهجية تدريب معتمدة، ويستهدف عدة قطاعات منها الصناعة، والإنشاءات، والسياحة، ومن المتوقع استفادة 20 ألف شاب وشابة من هذا البرنامج مع نهاية العام 2020 في مختلف محافظات المملكة.

كما التزمت الحكومة في برنامج عملها للعامين القادمين بتوفير 60 ألف فرصة عمل إضافية منتجة ولائقة للأردنيين مع نهاية العام 2020، حيث تبنّت وزارة العمل الإطار الوطني للتمكين والتشغيل والذي يهدف إلى توفير نحو 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي 2019، وتباشر الحكومة تنفيذ هذا الإطار الشامل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث ذكرت وثيقة أولويات عمل الحكومة بأنها ستوفر فرصًا تدريبية لحديثي التخرج من الجامعات في قطاع الإنشاءات بالتعاون مع نقابة المهندسين، وتذكر الوثيقة أيضًا العديد من المبادرات تحت مفهوم تدريب في مواقع العمل للخريجين الجدد أو مفاهيم قريبة منه في مختلف القطاعات.

وباستعراض التجارب المختلفة المذكورة يتضح بأنه يوجد اليوم أشكال مختلفة من برامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات (Internships)، فبعضها يُنفّذ بالكامل من قبل شركات القطاع الخاص كنوع من المسؤولية المجتمعية وبطريقة معلنة وممنهجة، وبعضها تنفذه شركات القطاع الخاص دون وجود منهجية ثابتة لهذه البرامج، وبرامج أخرى يتم تنفيذها من خلال بعض الجهات الحكومية مع تحمّل الحكومة في الكثير من الأحيان كامل تكاليف التدريب، أو جزءًا منه في حال كان البرنامج بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ويلاحظ أحيانًا وجود دور مهم لبعض النقابات المهنية في عقد الاتفاقيات والتنسيق، والتنفيذ، وأحيانًا توفير جزء من التمويل لهذه البرامج، وأيضًا في بعض الحالات هناك دور للمجتمع المدني والجهات المانحة في توفير ودعم بعض هذه البرامج.

إن إحدى الأفكار التي يمكن دراستها والعمل على تطويرها خلال الفترة القادمة هي مأسسة برامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات (Internships) في القطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية، بحيث تُبادر وبشكل غير إلزامي سنويًا فيه الشركات الكبرى الوطنية والمؤسسات والشركات الراغبة بتوفير عدد معلن من قبلها لفرص التدريب المؤقتة للخريجين الجدد، وتدريبهم لمدة عام في مهن وتخصصات محددة، ويكون التدريب نوعيًا بحيث يغطّي نوعًا من التخصصية العملية للخريجين الجدد في مجالات مطلوبة وبكثرة في سوق العمل، كالخبرة في استخدام لغات برمجة محددة لخريجي هندسة البرمجيات، والخبرة في مجالات عقد اتفاقيات وصياغة عقود التمويل أو الشحن لخريجي كليات الحقوق على سبيل المثال، إذ يمكن تطبيق ذات المفهوم على العديد من التخصصات الجامعية.

أيضًا يمكن تبنّي بعض السياسات الحكومية من أجل تحفيز الشركات المشاركة في تنفيذ برامج متكاملة للتدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات (Internships) من خلال منح هذه الشركات بعض الحوافز ضمن ضوابط محددة، فالكثير من دول العالم تعتبر مصاريف التدريب والتطوير للشركات ضمن المبالغ التي يمكن الاستفادة منها لغايات الإعفاءات أو الخصومات الضريبية ضمن سقوف محددة, وقد التزمت الحكومة الحالية في أولويات عملها بأنها ستوفر 1500 فرصة عمل من خلال إعفاء شركات القطاع الخاص جزءًا من ضريبة الدخل المفروضة عليها مقابل تدريب وتشغيل الشباب حديثي التخرج والمتعطلين عن العمل، كما ويمكن أيضًا إيجاد آليات لتكريم هذه المؤسسات سنويًا والإشادة بها وبدورها المسؤول تجاه المجتمع.

من المؤكد جدًا أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الجهات الحكومية تسهم في تقديم برامج التدريب في مواقع العمل لخريجي الجامعات (Internships)، كان من أحدثها إطلاق برنامج خدمة وطن، وتنفيذ تطبيق الإطار الوطني للتمكين والتشغيل، كما أن هناك جهودًا متعددة تقوم بها بعض مؤسسات القطاع الخاص على عاتقها، والنقابات، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، فخلال الفترة القادمة يمكن صياغة سياسات حكومية إضافية لتحفيز تبنّي الشركات والمؤسسات الخاصة بشكل أكبر وأكثر تنظيمًا لبرامج التدريب في مواقع العمل للخريجين الجدد، كما أنه من المهم جدًا أن تأخذ هذه البرامج احتياجات سوق العمل الأردني أولًا ثم أسواق العمل المحيطة، خصوصًا أن بعض التصريحات الحكومية الأخيرة بيّنت أنه سيتم تسويق الكفاءات الأردنية خارج المملكة أيضًا.