عمون- لوح أطباء جلدية وأطباء جراحة التجميل باللجوء للقضاء لمقاضاة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات احتجاجا على فرض ضريبة مبيعات على الإجرات الطبية التجميلية والعلاجية والجراحية التي يقومون بها.

وقال رئيس جمعية الجلدية الدكتور محمد العبادي خلال اجتماع عقدته جمعية أطباء الجلدية في نقابة الأطباء أمس إن المشكلة الرئيسية تتعلق بفرض ضريبة مبيعات على الإجرات الطبية التجميلية العلاجية أو الجراحية، رغم أن هذه الإجراءات يقوم بها طبيب الجلدية بنفسه، وهي علاجية ولا يقوم الطبيب ببيع أي شيء، في حين أن ضريبة المبيعات تعتبرها إجرات تجميلية دون سند قانوني أو علمي. وأوضح الدكتور العبادي أن كل هذه الإجراءات يقوم بها أطباء من جميع التخصصات، وتساءل، عن كيفية تصنيفها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أنها إجرات تجميلية دون الرجوع إلى الجهات صاحبة الولاية القانونية بهذا التصنيف وهي وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس وأمين سر جمعية جراحة التجميل الدكتور قصي الموسى وعدد من الأطباء المتضررين الاتفاق على ترتيب لقاء مع مدير الضريبة بعد أن يقدم المستشار القانوني للنقابة رأيه القانوني حيال قضية الأطباء، وفي حال فشلت الجهود مع الضريبة ستتم رفع قضايا ضد ضريبة الدخل والمبيعات باسم الأطباء المتضررين من قرار الضريبة من الجمعيتين.

كما اتفقت جمعية الجلدية وجمعية جراحة التجميل بأن تشتركان في الاستشارات القانونية ورفع القضايا، والتنسيق في كل التعديات على اختصاص الجلدية وجراحة التجميل.