اكاد اجزم ان ما حدث خلال الايام القليلة الماضية في عمان حصيلة ما انشغلت ادارة الامانة فيه عن القيام بدورها بالعمل كبلديه حسبما هو منصوص علية في قانون البلديات النافذ وهنا اقتبس من الماده ٥-أ-١٧ من مهامها امانة عمان من نفس القانون المنشور في الجريده الرسميه ( اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمه في اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل و الكوارث الاخرى ... والمساهمه في انشاء الملاجئ العامه وتحديد اماكنها واتخاذ الإجراءات الازمه للمحافظه على ارواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصه) انتهى الاقتباس
وهذا احد مهام البلديه (امانة عمان) من بين ٣٠ مهمة منصوص عليها في قانون البلديات والذي يخلو تماما من اقامة او رعاية الاحتفالات التي تكرم الفنانين والمذيعين المحليين او العربيين و /او تنفق عليه من موازنتها
فبذلك تكون امانة عمان قد تركت ما هو مناط تكليفها (الذي تمارس اعمالها بموجبه ) الى الانشغال او الاشتغال عن العمل الرئيسي لها كبلديه .
و من هنا يظهر حجم التدني في اداء واجباتها ومهامها مما ينتج عنه غرق للمحال والشوارع و السيارات عداك عن الارواح والممتلكات .
ومن جانب اخر طريقة الارضاءات والتنفيعات في جدول التشكيلات و الترفيعات على الهيكل التنظيمي الممزق بتولية مناصب في الصفوف الاولى والثانيه على اعتبارات غير عادله منها المحسوبية والواسطه لاشخاص غير مؤهلين لوضع اجراءات العمل وتنفيذ الاعمال بشكل كفؤ وفعال مما أدى الى حصيله من نتائج سلبيه و تراجع في الاداء
وتدني في مستويات الرضى للعاملين والمتعاملين في آن واحد ، مما اثر على تدني ولاء الموظفين ومتلقي الخدمه وكذلك للصورة الذهنية للمؤسسة وتراجع سمعتها والموثوقيه في إجراءات عملها .
وعليه لابد من نظرة عميقة لاعادة تقييم واقع المؤسسه واعادة بنيوية هيكلها لممارسة واجباتها بشكل يحقق رفع سوية العمل و ارساء اسس الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية والاشرافيه على اساس الجدارة والكفاءة ، والاستفادة من افضل الممارسات في مؤسسات و بلديات مشابهه لتحقيق نقله نوعية كمحصله نهائيه لمؤسسه وطنيه لها تاريخها الذي يتعدى ال ١٠٠ عام.