أسكن في ضاحية الرشيد قريبا من شارع الملكة رانيا (شارع الجامعة) وبالتحديد في الحي المواجه لفندق أرينا ولا يمر أسبوع الا ويتعرض أحد الجيران لعملية سطو ليلا شملت حتى البقالتين الوحيدتين في الحارة، ومن خلال استقراء مسيرة السرقات يبدو أن اللصوص يمارسون عملية تمشيط منتظم من بداية الحي لتقترب شيئا فشيئا من بيتنا، ولأنني أشعر أن دورنا أصبح وشيكا فقد وجدت نفسي بين أحد ثلاثة خيارات فاما أن أسعى لاقتناء مجموعة أسلحة نارية واما أن أجمع جيراني ونتفق على تعيين (خفير ليلي) للحارة كما كان الحال في الخمسينات والستينات، واما أن أبدأ رحلة البحث عن كلب مفترس من فصيلة (دوبرمان) يتكفل بتمزيق جسد أي لص أو زائر يقترب من البيت ليلا.

درست خياراتي فوجدت أن الخيار الاول يعرضني لمسؤولية أمام وزارة الداخلية فكيف سأقتني مجموعة أسلحة نارية للدفاع عن النفس والمال في الوقت الذي قالت فيه الوزارة أنها لن تجدد تراخيص السلاح؟؟ وحتى لو استعملت السلاح لإخافة لص فستكون التهمة جاهزة لي وهي (حيازة سلاح ناري بدون ترخيص) واذا أطلقت النار في الهواء لإتاحة مجال الهرب للص فسأكون متهما بجرم (اطلاق عيارات نارية بدون داع)، ومن هنا فان هذا الخيار خطر ومكلف لذا صرفت النظر عنه.

الخيار الثاني وهو عقد اجتماع للجيران للتشاور حول السرقات التي وقعت وبحث تعيين خفير ليلي للحارة براتب مجزي، فوجدت أن عقد هذا الاجتماع يعني التطرق والبحث في أمور تخص الامن العام وهو اجتماع (يعقد لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة) حسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة، ويتطلب التقدم بطلب الى المحافظ قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد الاجتماع يتضمن أسماء طالبي الاجتماع وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع ووقته ومكانه حسب نص المادة الرابعة من ذات القانون، وبالطبع سيرفض المحافظ منح الاذن بالاجتماع وسأقع أنا بين سين وجيم و (وروح وتعال) كما أن جيراني لن يقبلوا التوقيع على الطلب .

أما الخيار الثالث وهو شراء كلب شرس (دوبرمان) فقد اعترضته بعض العقبات أولها أن ثمن هذا الكلب لا يقل عن أربعماية دينار ويجب أن يكون بعمر شهرين ليمكن تدريبه وتعريفه على أهل البيت، ثم أن جارنا من الجهة الخلفية سبق أن أعترض على محاولات ابني مهدي اقتناء كلب بحجة أن ذلك الجار العزيز مريض بالقلب ولا يتحمل نباح الكلب فبادر ذلك الجار الى الاتصال بأمانة عمان فهرع رجالها وألقوا القبض على الكلب ونفوه الى مكان مجهول بالرغم أن ذلك الكلب ليس خطرا مثل الألماني (دوبرمان)، ومن ناحية أخرى وجدت أن هناك تشريعا ساري المفعول اسمه (نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 8 لسنة 1956) صادر قبل ثلاثة وخمسين عاما وما زال ساريا، ومن أحكامه وجوب أن أتقدم بطلب ترخيص الكلب الى طبيب بيطري الامانة وبعد أن يجرى الفحص الطبي للكلب تصرف له لوحة معدنية تحمل رقما متسلسلا لكلاب البلد والكلاب الاجنبية على حد سواء ينبغي أن تعلق في عنقه باستمرار، وعلي دفع رسم سنوي مقداره نصف دينار وربع دينار ثمن اللوحة المعدنية، وبالطبع سأتكلف بنزين سيارة في كل مرة أكثر من رسم النصف دينار، بالاضافة الى أن النظام أعطى الطبيب البيطري سلطة سحب رخصة الكلب في أي وقت أذا خالف الكلب أحكام القانون كأن يصبح شرس الطباع أو خطرا على الأمن العام أو يسبب إزعاجا للسكان المجاورين، فكيف لي أن ألقن الكلب نص النظام وأحصل على وعد منه بعدم مخالفته؟؟؟.

اذن فقد فشلت كل الخيارات المتاحة أمامي وبقي لدى خيار واحد مخالف للقانون وهو عقد صفقة مع اللصوص نخصص بموجبها راتبا شهريا (خاوة) لزعيمهم، فكيف أفعل ذلك وأنا رجل قانون؟؟ احترنا..

عرضت مشكلتي وخياراتي على صديق يمتلك من المكر أكثر مما يمتلك من الحكمة فقال عليك بالخيار الثاني وهو أن تقدم طلبا للمحافظ للموافقة على اجتماع سكان الحي لبحث موضوع السرقات، وعليك أن توقع على الطلب منفردا، قلت : ما الفائدة؟؟ فقال : المحافظ سيرفض طلبك بالتأكيد ولكنه سيرسل نسخة منه الى كل الأجهزة الأمنية وبالتالي ستكون حضرتك تحت المراقبة ليلا ونهارا للبحث عن نواياك السياسية وراء الاجتماع وهكذا ستكون أنت والبيت والعائلة في أمان تام ثلاثين ساعة في اليوم.

الراي.