عمون - رحبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة بالتقرير الأممي حول ادانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين العُزل في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة المحاصر.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر الخميس، ان ما ورد في التقرير يكشف جزءا من حجم حقيقة الانتهاكات العدوانية البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال وقناصته بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال.
وشددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان، حيث إن التعليمات والأوامر الصادرة للجيش لا زالت قائمة وبسببها يتواصل سقوط الشهداء ضحية هذه الأوامر والتعليمات العنصرية التي تستهدف إيقاع المزيد من الشهداء والإصابات البليغة في صفوف المدنيين العُزل والأبرياء الذين يشاركون بشكل شعبي وسلمي في مسيرات تطالب بالحرية والعدالة والحق في الحياة الآمنة والكريمة.
وقالت إن بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني المزيد من الإرهاب والمزيد من القتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير الأممية والحقوقية.
واكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، على استمرار هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف قناصة العدو عن قتل المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.
من جهته اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه التام لما عرضته لجنة التحقيق وللتقرير الصادر عنها والذي يقدم عرضاً موضوعياً وشفافاً لحقيقة الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي صدر اليوم أن هذا التقرير يؤكد على الحق في التظاهر السلمي للمدنيين ويؤكد على ما تقدمت به كل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بأن إسرائيل مارست القتل العمد بحق المدنيين الفلسطينيين. ويرى المركز أن هذا الموقف من اللجنة هو انتصار لشريعة القانون في مواجهة شريعة الغاب التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين، وأن هذا التقرير جاء ليؤكد التفوق الانساني والأخلاقي والقانوني من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
وطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 اذار القادم، في الدورة الأربعين للمجلس، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تبني قرار بتجديد ولاية لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال خلال الفترة التي تلت فترة عمل اللجنة.
--(بترا)