عمون - رحبت عدة جهات فلسطينية؛ رسمية وحقوقية وشعبية، بالتقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لا سيما "مسيرات العودة وكسر الحصار" شرق قطاع غزة.

ودعت الجهات في بيانات متفرقة صدرت عنها، إلى استكمال تلك التحقيقات عبر رفع نتائجها للمحكمة الدولية ومحاسبة "إسرائيل" على ما ارتكبت من جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد فوّض لجنة للتحقيق في جميع الاعتداءات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق مسيرات العودة التي بدأت في 30 آذار 2018 في قطاع غزة.

وتتألف اللجنة من سانتياغو كانتون من الأرجنتين (رئيسًا)، وعضوية كلًا من؛ سارة حسين من بنغلادش وبيتي مورونغي من كينيا.

وحققت اللجنة في جميع حالات القتل التي وقعت في المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل أيام الاحتجاج الرسمية؛ وشمل التحقيق الفترة الممتدة من بداية الاحتجاجات وحتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2018.

وقد خلص التقرير إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد استشهدوا أو تعرضوا للإصابة على إثر استخدام قوات الاحتلال للعنف والقوة المفرطة بشكل غير قانوني، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلى جانب أنواع أخرى من الذخيرة، تسببت باستشهاد أكثر من 189 فلسطينيًا.

وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، في بيان له اليوم الخميس، إن "الجنود الاسرائيليون ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان؛ خلال الرد على تظاهرات غزة في 2018".

ورأى كانتون أن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورًا".

وصرّحت رئاسة السلطة الفلسطينية، بأن التقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة يؤكد بأن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس.

ونوهت في تصريح لها اليوم الخميس، إلى أن المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة. مطالبة بعدم إبقاء "إسرائيل دولة فوق القانون".

بدورها، قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان لها اليوم الخميس، إن ما ورد في التقرير يكشف جزءًا من حجم حقيقة الانتهاكات العدوانية البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال وقناصته بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي.

وشددت على ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان بحق المشاركين السلميين في مسيرات قطاع غزة.

وقالت إن بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني مزيدًا من الإرهاب والقتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يسببه من أزمات.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف قناصة الاحتلال عن قتل المشاركين بالمسيرات الشعبية والسلمية شرق القطاع، والمطالبة بالحرية والعدالة والحق في حياة كريمة.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن اللجنة قد نجحت بتوفير صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع "تل أبيب" لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت في بيان لها على أن التقرير يشكل خطوة مهمة في تجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية لهم.

ودعت الخارجية الفلسطينية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بفتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن التقرير استند على الأدلة والحقائق الموجودة على أرض الواقع.

وأضافت "التقرير سيساهم في تزويد المدعية العامة بأدلة إضافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم وحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي ذات السياق، اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما قدمه التقرير الأممي "عرضًا موضوعيًا وشفافًا لحقيقة الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف المركز الحقوقي في بيان له أن التقرير يؤكد على الحق في التظاهر السلمي للمدنيين وأن إسرائيل مارست القتل العمد بحق المدنيين الفلسطينيين".

ورأى أن هذا الموقف من اللجنة هو انتصار لشريعة القانون في مواجهة شريعة الغاب التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين، وأن التقرير جاء ليؤكد التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وطالب، الأمم المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 آذار القادم، في الدورة الأربعين للمجلس. مؤكدًا ضرورة رفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.