عمون - تتابع الحكومة الفرنسية على أعلى مستوى التعبئة في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، بقلق وإحراج من الموقف الذي يجب اعتماده على أمل أن يبقى التحرك سلمياً.
وقال وزير فرنسي "إنها مسألة جدية. أعتقد أنه أهم ملف" سياسي في الأيام والأسابيع المقبلة على خلفية انتخابات أوروبية. على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تخصيص وقت لذلك".
وقال إن "الانعكاسات المحتملة عديدة من عدم الاضطراب، وقضايا أمنية واقتصادية وهجرة ومشاعر إستياء لدى مواطنينا الفرنسيين الجزائريين".
وتواجه السلطات الجزائرية احتجاجات كبرى منذ 10 فبراير (شباط) وإعلان ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة بعد أن وصل إلى سدة الحكم في 1999.
وتطرق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى التظاهرات في مجلس الوزراء في باريس الأربعاء الماضي، وأعرب خلالها عن "حذره الكبير".
واستقبل لودريان بعد ظهر الأربعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر كزافييه دريانكور.
لكن فرنسا تدلي بتصريحات علنية يغلب عليها الحذر الكبير لحساسية الموضوع.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو الأربعاء، إن "الشعب الجزائري وحده مسؤول عن اختيار قادته وتقرير مصيره بأمن وسلام، نتمنى أن تعطي هذه الانتخابات للجزائر الحافز اللازم لمواجهة التحديات وتلبية التطلعات العميقة لشعبها".
وأضاف أن باريس" تأمل" أن تسمح الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 18 أبريل(نيسان) بـ"تلبية التطلعات العميقة" للشعب الجزائري.
واكتفت الخارجية الفرنسية بالقول إن السلطات الفرنسية "تتابع الوضع عن كثب".
من جهته قال المؤرخ والأخصائي في شؤون الجزائر بنجامان ستورا: "إما أن نتحدث عن الموضوع ويتهم الجزائريون دولة الاستعمار السابقة بالتدخل، أو لا نتطرق إلى الموضوع فتُتهم فرنسا بتشجيع نظام مناهض للديموقراطية. في الحالتين المسألة حساسة جداً".
ومنذ نهاية الحرب واستقلال الجزائر في 1962 يقيم البلدان علاقات وطيدة وصعبة في آن على خلفية مصالحة تشهد تقلبات.
وتشكل الروابط الاقتصادية المهمة والماضي الاستعماري الأليم والجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا وتعاون أجهزة الاستخبارات وأخيرا الإرهاب في منطقة الساحل، علاقة شديدة التعقيد.
في السنوات الأخيرة،أعرب مسؤولون فرنسيون عديدون عن قلقهم في الكواليس من خطر "زعزعة إستقرار" النظام في الجزائر بسبب الثورات ضد السلطات، أو بسبب وفاة بوتفليقة، ومن الهجرة التي قد تنجم عنها إذا حصل نزاع عنيف.
وقال أندرو ليبوفيتش الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: "بعض المسؤولين الفرنسيين لا يرون سوى سيناريو انهيار الدولة الجزائرية، وتدفق أعدادٍ كبيرة يحاولون عبور المتوسط. إنه سيناريو مبالغ فيه".
ويرى ستورا أن القلق من تدفق كبير للمهاجرين أقرب إلى أن يكون "وهمياً" لكن ذلك "قد يؤثر ذلك على السياسة الداخلية الفرنسية مثلاً على الانتخابات الأوروبية. وقد يساهم ذلك في صعود اليمين المتطرف الذي يخشى، الغزو".
وبسبب حدودها الطويلة التي تمتد آلاف الكيلومترات مع مالي، والنيجر، وليبيا، تعتبر الجزائر أيضاً بلداً محورياً للتصدي للإرهابيين في منطقة الساحل، رغم الشبهات في لعبها "دوراً مزدوجاً" مع بعض الجماعات الجهادية.
وقال الباحث أندرو ليبوفيتش: "الجزائر ناشطة جداً على حدودها وتجري وساطات رسمية وغير رسمية مع جيرانها".
وقد تواجه عملية برخان العسكرية الفرنسية شكوكاً جديدة وهي أصلاً تتعامل مع أوضاع متوترة وتصاعد القوة الإفريقية في مجموعة دول منطقة الساحل الخمس موريتانيا، وتشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو.
ومع حوالى 5 مليارات يورو من المبادلات الثنائية، الرهان السياسي كبير أيضاً.
وفي الجزائر أيضاً مصنع لـ"رينو" وآخر لمجموعة "بي أس آه" لصناعة السيارات، ويستورد هذا البلد كميات كبيرة من القمح الفرنسي.
أما الغاز الجزائري فيمثل 10% من الواردات الفرنسية، وإذا تعرض إلى مشاكل في تسليمه، فستتعقد بسرعة الإمدادات في جنوب أوروبا.

أ ف ب