تبينت نتائج حملة مقاطعة اللحوم التي قادتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من منطقة لاخرى, ورغم ان الموضوع لم يصل الى مقاطعة شاملة على مستوى الوطن الا ان المحاولة جديرة تستحق التقدير.

السبب الرئيسي في الاخفاق النسبي لحملة المقاطعة يعود اساسا لجمهور المستهلكين الذين لم يمارسوا مثل هذه الاعمال والسلوكيات خلال الفترة الماضية, فالنضج الاستهلاكي ما زال مفقودا عند غالبية الاردنيين.

كما ان شهر رمضان يتسم عادة بحالة هلع غير منطقية على الاطلاق في الانفاق لدى المستهلكين, ونجد ان العائلة الواحدة تشتري اضعاف احتياجاتها في هذا الشهر مما يضاعف الطلب على السلع ويدعو التجار الى ممارسة أبشع صور الاستغلال من خلال التلاعب في كميات العرض تمهيدا لرفع الاسعار.

اذا صح لنا التعبير, فان الاخفاق النسبي في حملة مقاطعة اللحوم سببه ايضا عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني قادرة على النهوض بسلوكيات المستهلكين تساند حملة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك, ولو كان هناك عدد من الفعاليات المساندة وان يكون تأثير دعوات الحملة اقوى بكثير مما هي عليه الآن, فلغاية اليوم لم نسمع من السادة النواب او النقابات او الاحزاب أية دعوات تساند حملة المقاطعة او تعمل على توعية السلوك الانفاقي لدى الاردنيين او حتى تساهم باجراءات لحماية الاسواق المحلية من النشوات التي تعانيها ومن ابرزها الاحتكارات لعدد من السلع الرئيسية.

طبعا لا شك ان للحكومة دورا مهما في الاخفاق الحاصل في حملة المقاطعة, فمن المعروف ان السلوكيات التي تمارس في هذه المقاطعات باتت معلومة لدى الجميع انها مخلة بآداب السوق ومخالفة لأبسط قواعد المنافسة, ولغاية يومنا هذا لم نسمع من المسؤولين سوى التنديد بتلك السلوكيات من دون ان تكون هناك أي اجراءات قانونية على ارض الواقع لضبط الاسعار وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية السوق.

للاسف اننا في الاردن نتحدث دائما بإسهاب عن اقتصاديات السوق وقوى العرض والطلب ودور القطاع الخاص في التنمية وغيرها من الشعارات التنظيرية, لكننا في الواقع نجد انفسنا بعيدا عن كل تلك المظاهر ونتجه الى الدعم والاحتكار, واسواقنا تعيش حالة من التخبط والضحية في النهاية هو المستهلك.0


salamah.darawi@gmail.com