عمون - عقد في المنتدى السياسي لتيار الاحزاب الوسطية الاربعاء، جلسة حوارية بعنوان قراءة في المشهد الحزبي الراهن.

وحضر رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وعدد من النواب وامناء عامين احزاب التيار وعدد من اعضاء التيار.

وكانت اهم نتائج الحوارية ان الاحزاب السياسية تعاني بصورة اساسية من انعدام المؤسسية التي انعكست على ادائها وبرامجها وممارستها وتماسكها وقوتها سواءً في درجة الديمقراطية الداخلية او ضعف البناء التنظيمي والهيكلي مما ادى الى ترسيخ ظاهرة الولاءات للشخوص والقيادات الحزبية فضلاً عن غياب المحور البرامجي وضعف القيادات الحزبية من الناحية الفكرية والتنظيمية في عملية صنع القرار الحزبي والتراخي في اعداد قيادات جديدة.

ومن ابرز واهم التوصيات التي خرجت بها الجلسة ضرورة ارساء مبدأ الديمقراطية الداخلية وتفعيل المحور البرامجي ليكون عنصر توحيد للاحزاب السياسية وارساء وعاء تنظيمي وهيكلي واضح لتفادي تعدد الافكار والاراء الشخصية التي تؤدي الى ضعف تطبيق الاسس الديمقراطية وترسيخ ثقافة الولاء وفتح المجال والفرصة لكوادر مؤهلة قادرة على ممارسة العمل السياسي على اعلى مستوى، إضافة الى ضرورة اعادة قراءة وتطوير وتنظيم عملها والالتزام بها وتطبيقها على ارض الواقع وارساء مبدأ الديمقراطية وتفعيل عقد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات وضرورة التأكيد على تناسب تمويل الدعم المالي للاحزاب مع تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها حتى تستعيد وضعها الطبيعي لاداء دورها ووظائفها لكي ينعكس ذلك على الممارسة الحزبية والاستقرار السياسي.

وجرى حوار معمق شارك فيه الحضور كافة حيث أكد الروابدة على ضرورة المشاركة السياسية وتنمية قدرات المواطن لادراك التحديات بوضوح وتنمية القدرات على تعبئة كل الامكانيات المتاحة لمواجهة التحديات بشكل ديمقراطي واقعي والمشاركة في الحياة السياسية من خلال الانخراط في الاداء السياسي ضمن اطار الدولة.

وتم التأكيد ان المشاركة السياسية العملية تعني ان يقوم الفرد من خلالها بالاسهام الحر الواعي في صياغة نمط الحياة المجتمعية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك من خلال اتاحة الفرصة الكافية للمساهمة في وضع الاهداف العامة لحركة المجتمع وتصور افضل لوسائل تحقيق هذه الاهداف مؤكدا ان مشاركة الفرد في الحياة العامة تتأثر بجملة من المتغيرات كماً ونوعاً ونوعية المحددات السياسية والحالة الاقتصادية والخلفية الاجتماعية والمستوى التعليمي ومدى توافر الضوابط والتنظيمات والقوانين وفعالية القنوات المؤسسية للتعبير والعمل السياسي على اساس ان تطور وضع الفرد الاقتصادي وارتفاع مستويات دخله وتعليمه تساعد على زيادة اكتساب المهارات والفرص والدوافع اللازمة للمشاركة السياسية النشطة.

من جهته اكد رئيس تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات ان الانخراط في العمل الحزبي يؤدي الى المشاركة السياسية حتماً والممارسة الفاعلة في الحياة العامة مؤكداً ان التمثيل السياسي والنيابي لا يكتمل الا بمشاركة حزبية قوية مشيراً ان هناك علاقة تبادلية بين المشاركة السياسية الفاعلة والعملية الديمقراطية فكلما كانت المشاركة الحزبية اكبر ساهم ذلك في تطور المجتمع عموماً مبيناً ان المشاركة السياسية تتيح القدرة على اتخاذ القرار الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق المشاركة السياسية القوية والتي تكون اساساً مرهونة بمستوى تطور الاحزاب التي وصلت اليه.

واكد عربيات على ضرورة تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب من اجل تمكين الاحزاب كمدخل عريض للمشاركة في الحياة السياسية العامة وذلك عن طريق المطالبات والمناقشات ومقترحات القوانين على مستوى الهيئة التشريعية وذلك للتمكين الحقيقي للاحزاب السياسية الذي يعني ان تصل الكفاءات الى مراكز صنع القرار والمجالس المنتخبة.